بالأرقام.. هذا ما سَيُكلفه "مونديال 2030" ماليا بالنسبة للمغرب في التفاصيل،
تداعيات تنظيم تظاهرة من حجم كأس العالم لكرة القدم تتجاوز بكثير الإشعاع الرياضي للبلد المنظم، بل إن هذه التداعيات تمتد إلى ما هو اقتصادي،
كما هو الأمر مثلا بالنسبة لإسبانيا التي يشترك معها المغرب، إلى جانب البرتغال في تنظيم نسخة 2030،
حيث تغير وجه البلد منذ تنظيمه لهذه التظاهرة في سنة1982.
في تقرير استبقت إليه المؤسسة البنكية، الشركة العامة بالمغرب، عن طريق فرعها "Sogecapital Gestion" أكد هذا الأخير أنه إلى جانب الإشعاع الإعلامي والسياحي على الصعيد الدولي، فإن تنظيم المملكة لهذه التظاهرة الأكثر شعبية في العالم سيعود بالنفع على العديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما على مستوى البنيات التحتية وتشييد الفنادق فضلا عن بناء الملعب الكبير بالدار البيضاء وأيضا تأهيل الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات لكن تنظيم تظاهرة من هذا الحجم يتطلب تعبئة موارد مالية من أجل التمويل.
في هذا الإطار قدر التقرير الحاجة إلى 52 مليار درهم من أجل إنجاز مختلف هذه المشاريع.
ومع الأخذ بعين الاعتبار لتطور مستوى التضخم، يشير التقرير إلى أن تنظيم نسخة 2030 من بطولة كأس العالم لكرة القدم سيكلف الدول الثلاث المغرب وإسبانيا والبرتغال، ما بين 15 و 20 مليار دولار أمريكي، نصيب المغرب منها 5 ملايير دولار أي حوالي 52 مليار درهم.
توزيع هذه الغلاف المالي يشمل حسب التقرير، 17 مليار درهم ستوجه إلى بناء وتأهيل الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات التظاهرة 8 ملايير درهم لتغطية كلفة مراكز التدريب، فيما يتعين تخصيص غلاف مالي بقيمة 17 مليار درهم من أجل البنيات التحتية والنقل، فضلاً عن تخصيص 10 ملايير درهم أخرى كنفقات عامة للتنظيم.
وإذا كانت المشاريع المختلفة، التي سيشرع المغرب في مباشرتها بعد نيلة شرف تنظيم بطولة مونديال 2030 بمعية كل من إسبانيا والبرتغال ستكون لها انعكاسات النمو وعلى مستوى إحداث مناصب الشغل، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع السياحة، يمثلان أكثر القطاعات استفادة من التنظيم.
بالنسبة للتقرير، فإن الأوراش ستتواصل لشهور وسنوات لبناء الملاعب وأيضا تأهيل البنيات التحتية من نقل وطرق وغيرها، حيث من المرتقب أن تكلف هذه المشاريع 20 مليار درهم.
الشيء ذاته بالنسبة للسياحة، إذ من المؤكد أن تتوافد أعداد غير مسبوقة من السياح على المملكة في 2030 سنة تنظيم البطولة،
وهو ما يستلزم تحسين ورفع بنية الاستقبال في هذا الإطار، من خلال توفير 100 ألف سرير إضافية لتغطية الطلب.
يشير التقرير، مقدرا أرتفاع المداخيل السياحية في سنة 2030 إلى 120 مليار درهم.
المصدر: الأحداث المغربية