أعلنت تونس عن تدابير جديدة أكثر صرامة لترشيد مواردها المائية،
في مواجهة النقص المقلق في كمية التساقطات المطرية،
الذي أدى إلى انخفاض حاد في مخزون المياه في السدود في جميع أنحاء البلاد.
ففي أعقاب اجتماع التأم فيه عدد من المسؤولين في قطاع الفلاحة والمياه،
قررت وزارة الفلاحة التونسية وضع خطة لضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب،
و تشديد المراقبة على مدى احترام قرار منع بعض استعمالات المياه من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ووفق بلاغ للوزارة، فقد دعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى وضع خطة عمل للقضاء على الربط العشوائي لمياه الري وإعادة النظر في وضعية المجمعات المائية.
كما برمجوا إعداد لوحة قيادة تضبط مواعيد ربط الآبار المبرمجة بشبكات المياه الصالحة للشرب مع تحديد كلفة وعدد الآبار المعنية.
وقد قررت الوزارة التونسية، مؤخرا، تمديد إجراءات تقنين توزيع المياه في البلاد،
والتي بدأ العمل بها في نهاية مارس الماضي لمواجهة الإجهاد المائي المثير للقلق.
وتتعلق هذه التدابير بإحداث نظام الحصص الظرفي في توزيع المياه الصالحة للشرب وحظر استخدامات معينة للمياه حتى إشعار آخر، لمواجهة أزمة الجفاف المستمر وانخفاض مخزون المياه في السدود.
وتشهد تونس سنتها الرابعة، على التوالي، من الجفاف،
إلا أنه وعكس السنوات الماضية، يؤثر النقص في التساقطات المطرية حتى على الشمال الغربي، والذي يعتبر المزود الأساسي بالقمح للبلاد.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية، فقد انخفض احتياطي المياه في السدود بنسبة 25.5 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، مع نسبة ملء عامة لا تتجاوز 27 في المائة حتى 14 شتنبر
المقالات الأكثر قراءة