دعت كل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم، أمس الخميس،
الأساتذة إلى تعليق الاحتجاجات وإنجاح المفاوضات الجارية حاليا مع رئيس الحكومة حول النظام الأساسي
لموظفي قطاع التعليم.
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،
أن هذه الدعوة تأتي "من باب المسؤولية، وإيمانا منها بفضيلة الحوار".
وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة جاءت اعتبارا "للظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان
وتنامي الاحتجاجات، نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية
وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم".
وأضافت أن هذا "ما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج، الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات
التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص".
وأشارت الجامعة إلى أن هذا القرار جاء في ظل "ضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي
يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية،
ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم".
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،
أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تقاسم المسؤولية الوطنية اتجاه الوضعية الراهنة للمدرسة العمومية،
التي تعيش على وقع تواصل الاحتجاجات، والتي تبقى غايتها المثلى فتح قنوات الحوار البناء".
وأوضحت الجامعة أن دعوتها مناضليها إلى رفع الأشكال النضالية جاء "نظرا للتدخل المباشر لرئيس الحكومة،
والتزامه الصريح بإيجاد حلول ترضي الجميع من خلال الحوار المباشر مع النقابات التعليمية".
واعتبرت الجامعة الحرة للتعليم أن رفع كل الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل سيكون
"بادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة".
تأتي هذه الدعوات من النقابات التعليمية في ظل استمرار احتجاجات الأساتذة منذ أسابيع،
احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، الذي اعتبروه "تراجعيا".
وكانت الحكومة قد عقدت، الإثنين الماضي، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي،
تعهدت خلالها بإعادة النظر في النظام الأساسي، وعقد اجتماعات لاحقة مع النقابات التعليمية للتوصل إلى صيغة توافقية.