عقد مجلس الحكومة المغربي، يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري،
اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش،
للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية،
من بينها مشروع قانون يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة،
في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123
الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات
وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر،
حيث يتضمن أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات
أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات،
ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد
ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعاني من الفيضانات بشكل متكرر،
خاصة في فصل الشتاء، حيث تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وتهدف الحكومة المغربية من خلال هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني
وتنظيمي محكم للحماية من هذه الكوارث الطبيعية.
ويأتي تصديق الحكومة المغربية على هذا المشروع في سياق تزامنه مع موسم الأمطار،
حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تشهد المملكة المغربية خلال الأيام المقبلة
تساقط أمطار غزيرة في بعض المناطق.
تابعوا آخر الأخبار من أنا الخبر على WhatsApp