قرار سار من وزير الداخلية بخصوص فرض رسوم على أداء الفواتير عبر الإنترنت

استبشر عدد من المواطنين خيرا، بعد صدور قرار عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ينص على منع الشركات من استخلاص رسوم من زبنائها الذين اختاروا أداء فواتيرهم عبر الانترنت.
وجاء القرار بعد رفض بعض الشركات التطبيق الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة.
وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية دورية أعلن فيها إجراء " مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، ولا سيما الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي".
وباتت الشركات الآن مجبرة على "اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة (سي. إم. آي) ومقدمي الخدمات الآخرين من أجل تنفيذ هاد التدابير اعتبارات من 1 يناير المقبل وتنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکاليف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة، والتي طلب من خلالها كافة المتدخلين إلى "تغطية كافة هذه التكاليف".
وكان مجلس المنافسة قد أكد سابقا التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات توزيع الماء والكهرباء.