أسواق النقد والسندات.. في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة ضمن مذكرة "مركز التجاري للأبحاث" "Weekly Hebdo Taux-Fixed Income"، والمتعلقة بالأسبوع الممتد من 16 إلى 22 فبراير الجاري:
السوق النقدية:
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
بلغ التضخم أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021.
تتطور السوق النقدية في توازن في انتظار انعقاد اجتماع السياسة النقدية الأول لبنك المغرب برسم سنة 2024، والذي يأتي في سياق عودة تدريجية للتضخم إلى مستويات تقارب المستوى المستهدف لبنك المغرب، أي 2 في المائة.
ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمقدار 2,3 في المائة فقط عند متم يناير 2024، أي أدنى مستوياته منذ أزيد من سنتين. وفي هذا السياق، يراجع البنك المركزي تسبيقاته لمدة 7 أيام نحو الانخفاض لتبلغ 44,3 مليار درهم مقابل 46,2 مليار درهم قبل أسبوع.
ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين تراجعت معدلات MONIA بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2,96 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ التدخل الإجمالي لبنك المغرب ما يعادل 125,3 مليار درهم، منها 81 مليار درهم على شكل عمليات طويلة الأجل.
تراجعت توظيفات فوائض الخزينة بشكل طفيف خلال هذا الأسبوع، لكنها تظل مع ذلك عند مستويات مرتفعة. وقد استقر بذلك المبلغ الجاري عند 24,1 مليار درهم مقابل 27,4 مليار درهم قبل أسبوع.
سوق السندات:
سجلت الخزينة اكتتابا تراكميا شهريا بقيمة 12,3 مليار درهم، أي 93 في المائة من احتياجاتها الشهرية المعلنة لشهر فبراير 2024.
اتسمت جلسة المناقصة الأخيرة لشهر فبراير 2023 بارتفاع الفئة قصيرة المدى الأولية.
ارتفع معدل المردودية لأجل استحقاق 13 أسبوعا بمقدار 7 نقاط أساس خلال أسبوع.
بلغ طلب المستثمرين 5,2 مليار درهم مقابل إصدار للخزينة بقيمة 1,5 مليار درهم، أي معدل استجابة نسبته 28 في المائة.
توقعات محللي مركز التجاري للأبحاث يدعمها من جهة، تراجع التضخم على الصعيد الوطني إلى مستويات تناهز 2 في المائة، ومن جهة أخرى، التوقع الأخير لإجمالي متوسط حاجيات تمويل الخزينة للشهر خلال سنة 2024، بانخفاض قدره 5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.