script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والسيدة بريجيت ماكرون، اليوم الثلاثاء بإعدادية "أبي ذر الغفاري" بالرباط، على إطلاق حملة "محاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني".
وتجسد هذه الحملة، التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار "لنعمل معا"، بإشراف من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، عزم المغرب على حماية أطفاله من التنمر المدرسي، الآفة العالمية التي تتطلب التزام الجميع.
وتشمل الحملة العديد من الأنشطة الموازية، لاسيما بث كبسولة توعوية حول التنمر المدرسي في 3770 مؤسسة ثانوية (إعداديات وثانويات)، وتصميم وتطوير تطبيق "اتحاد" الهادف إلى مكافحة التنمر والوقاية منه في الوسط المدرسي.
وتهم الحملة، أيضا، إطلاق برنامج تكويني على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر المدرسي والتنمر السيبراني، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون عرضا قدمه أربعة طلبة مهندسين، وطفل وأخصائية في الطب النفسي للأطفال، لتطبيق "اتحاد" الذي تم تطويره خلال الدورة الأولى ل "هاكاثون إي-طفولة"، الذي أطلق بمبادرة من صاحبة السمو الملكي في مارس الماضي وضم 15 جامعة.
إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون عرضا لشريط تحسيسي حول التنمر في الوسط المدرسي، جرى بثه بالتزامن في 3300 قاعة متعددة الوسائط تابعة لوزارة التربية الوطنية.
كما حضرتا ورشة تضم 14 تلميذا قامت بتنشيطها أخصائية في الطب النفسي للأطفال وطبيبة نفسانية، تنتميان إلى طاقم المرصد الوطني لحقوق الطفل.
عقب ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون، شريط فيديو حول إنجازات برلمان الطفل، الذي أحدث في العام 1999 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله؛ وتمكن هذه المؤسسة الأطفال من أن يصبحوا متحدثين حقيقيين باسم الأطفال لدى البرلمان والحكومة، وقوة اقتراحية من أجل الترافع وإحراز تقدم في قضية معينة خلال مدة انتدابهم.
وبهذه المناسبة، ذكر المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتزام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ 30 سنة، تاريخ إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1994 من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.
وشكل هذا اللقاء، أيضا، مناسبة لتقديم عدد من آليات المرصد الوطني لحقوق الطفل، لا سيما الرقم الأخضر 2511 المخصص للتبليغ عن حالات الأطفال ضحايا العنف، والذي يمكن كل طفل أو شاهد من التبيلغ عن حالات سوء المعاملة.
ومع مرور السنوات، تعززت هذه الآلية لتصبح منصة حقيقية للاستماع والتدخل الطارئ، تضم مختصين في الاستماع، وكذا مختصين نفسيين، وأطباء ومحامين منخرطين في هذا المجال، تم تكوينهم من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل للاستجابة للاحتياجات الخاصة للأطفال.
ويتعلق الأمر أيضا بالآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، إحدى الآليات الرئيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل للتكفل بالصحة النفسية للأطفال، وتضم جوانب التدخلات الطارئة، والوقاية والتكوين.
وكانت فرق هذه الآلية قد انتقلت إلى المناطق المتضررة من زلزال الحوز في شتنبر 2023 لتقديم الدعم النفسي العاجل للأطفال المتضررين من هذه الكارثة.
وعلى مستوى تعزيز القدرات، سيتم تكوين حوالي 850 من المهنيين ممن لهم علاقة مباشرة مع الأطفال سنة 2024.
كما وضعت الآلية، في إطار الجانب المتعلق بالوقاية، برنامجا وقائيا يستهدف فئتين رئيسيتين، تتمثل أولاهما في الأمهات، وذلك من خلال بث وصلات فيديو "مدرسة الأمهات" في الأندية النسوية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفي الجمعيات التابعة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، في ما تهم الفئة الثانية المراهقين، من خلال بث وصلتين مصورتين بجميع الإعداديات والثانويات المجهزة بقاعة متعددة الوسائط، إحداهما تتعلق بالقلق المدرسي، والثانية تهم موضوع التنمر في الوسط المدرسي.
وبهذه المناسبة، قدمت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون مجموعة من الوثائق تعطي لمحة عن أنشطة الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، التابعة للمرصد الوطني لحقوق الطفل برسم سنة 2024.
كما تم إطلاق برنامج للتكوين على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويرتكز هذا البرنامج على منهجية "تقاسم القلق"، وهي مقاربة تقوم على عدم الإشعار بالذنب، تشمل الضحايا والمتنمرين معا في حل المشكلة. وفي أفق سنة 2026، سيتم تعميم هذا البرنامج على جميع الإعداديات بالمغرب. وسيفضي في نهاية المطاف إلى تكوين تلاميذ سفراء، وأكثر من 7000 مدرس.
ويعزز هذا البرنامج، الذي يهدف إلى النهوض بمجتمع يوفر الحماية للتلاميذ، دليل شامل لضمان تنفيذه الفعال. ويعد هذا الدليل مكسبا حقيقيا، حيث إنه يمكن المدرسين والمتدخلين في المجال التربوي من أدوات عملية، ونصائح وموارد أساسية لرصد حالات التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني والوقاية منها وتدبيرها بشكل فعال.
وقد تم تقديم نسخة من هذا الدليل لصاحبة السمو الملكي والسيدة بريجيت ماكرون، من قبل تلاميذ في السلك الإعدادي، مما يرمز إلى انخرط الأطفال في مكافحة هذه الظاهرة من أجل بيئة مدرسية توفر الأمان والاحترام.
إثر ذلك، سلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم "جائزة للا مريم" لممثل الطلبة المهندسين الأربعة بالجامعة الدولية للرباط، الذين صمموا تطبيق "اتحاد". وتعد هذه الجائزة اعترافا بقدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم القيمة في مجال مكافحة التنمر في الوسط المدرسي، وتشجيعا لهم على مواصلة تطوير حلول من أجل رفاه الأطفال.
وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون عرضا كوريغرافيا قدمته مجموعة من الأطفال يتمحور حول التحسيس بظاهرة التنمر في الوسط المدرسي، قبل أن يتم أخذ صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي والسيدة بريجيت ماكرون مع هؤلاء الأطفال.
وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبال السيدة بريجيت ماكرون لدى وصولها إلى إعدادية "أبي ذر الغفاري"، حيث استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية.
إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون، على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بنيحيى.
كما تقدم للسلام على سمو الأميرة والسيدة بريجيت ماكرون والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد دردوري، ورئيس مجلس الجهة، السيد رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، السيدة فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، السيد عبد العزيز الدريوش، ونائبة رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، السيدة غزلان بنجلون.