script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
افتتح مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صفحة جديدة من تاريخه بفضل استراتيجية التحديث التي أرساها المكتب الوطني للمطارات والمتعلقة بتطوير البنية التحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، وذلك بهدف تطوير الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة السفر وإعداد المطار للتحديات المرتقبة في أفق 2030.
وأفاد المكتب الوطني للمطارات في بلاغ أنه أطلق مشروعا هاما لإعادة تهيئة وتطوير تجهيزات سلسلة معالجة أمتعة المسافرين، وذلك بغية مواكبة التطور المستمر لحركة النقل الجوي وضمان معالجة الأمتعة في أفضل شروط السلامة والانضباط بالمواعيد، وفقا للمعايير الدولية.
ووفق المصدر نفسه، فإن مساحة المنطقة الجديدة لمعالجة الأمتعة المتعلقة برحلات العبور (الترانزيت) تبلغ حوالي 3000 متر مربع، وهي مجهزة بنظام عالي التقنية يشمل أحدث جيل من معدات الفحص الأمني للأمتعة، مشيرا إلى أن هذا النظام يتكون من خطين ناقلين مجهزين بأجهزة الكشف عن المتفجرات الأوتوماتيكية (EDS).
كما يوجه الخطان الناقلان الأمتعة "النظيفة" نحو عربة التحميل للرحلات المستمرة، وإذا لزم الأمر، نحو خط ثالث مجهز بماسح ضوئي مزدوج للأشعة السينية للأمتعة "المشبوهة" التي تتطلب رقابة إضافية.
مطار محمد الخامس.. معالجة سريعة وفعالة
وأبرز المكتب أن هذا النظام يسمح بمعالجة 1500 حقيبة من أمتعة رحلات العبور في الساعة، مما يضمن معالجة سريعة وفعالة ويسمح بتحسين واضح في الالتزام بالمواعيد لهذه الفئة من الرحلات.
كما عزز المكتب نظام تسليم الأمتعة عند الوصول من خلال تجهيز المنطقة المخصصة بأحزمة مائلة توفر طاقة أكبر لمعالجة الأمتعة، ومقللة من أوقات الانتظار.
وتحتوي منطقة تسليم الأمتعة، يضيف البلاغ، على 10 أحزمة، تم استبدال 7 منها بمعدات من الجيل الجديد، مما يوفر سعة متزايدة ويسمح بالاستجابة الفعالة لنمو حركة المرور، مع تقليل أوقات الانتظار لاسترجاع الأمتعة.
وعلاوة على ذلك، سيتم إطلاق مشروع تجديد شامل لقاعة تسليم الأمتعة قريبا، بهدف توفير مساحة حديثة، أكثر راحة وعملية، لتقليل أوقات الانتظار وتسريع الاجراءات، وبالتالي تقديم تجربة مثالية للمسافرين.
ويهدف المكتب الوطني للمطارات بذلك إلى تقليل فترات الانتظار وتحسين تجربة السفر لتقديم تجربة مثالية لجميع المسافرين في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وكذلك بجميع مطارات المملكة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه التدابير الجديدة تدخل في إطار استراتيجية المكتب التي تهدف إلى تطوير البنيات التحتية المطارية لمواكبة النمو المستمر لحركة النقل الجوي بمطار محمد الخامس، وتعزيز مكانته كمحور دولي يربط إفريقيا بمختلف القارات، والاستجابة لمختلف انتظارات المسافرين، وفي نهاية المطاف لكي يكون المطار في موعد سنة 2030.