script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
في إطار مساعٍ حثيثة لتنظيم تداول الأموال النقدية خارج النظام المصرفي، أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات حاسمة تهدف إلى تقنين الأموال النقدية الكبيرة المتداولة خارج البنوك. وأوضح الخبير القانوني الدكتور جمال معتوق أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وزيادة مساهمة المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.
حجم الظاهرة ومعالجتها
كشف معتوق أن الناتج الداخلي الخام للمغرب يبلغ حوالي 1700 مليار درهم، حيث يتم تداول قرابة نصف هذا الرقم نقدًا بين المواطنين في معاملات تجارية واستثمارية متنوعة. لتصحيح هذا الوضع، أطلقت الحكومة حملة لتسوية الوضعية القانونية لأصحاب الأموال الكبيرة المحتفظ بها نقدًا، مما يتيح لهم التصريح بالمبالغ النقدية وإيداعها في البنوك. وتتم التسوية عبر دفع نسبة 5٪ من إجمالي المبلغ المصرح به قبل نهاية السنة الجارية.
عقوبات صارمة للمخالفين
أكد معتوق أن الامتناع عن التصريح سيؤدي إلى فرض ضرائب تتراوح بين 30٪ و37٪ على الأموال النقدية غير المصرح بها، خاصة تلك المستخدمة في المعاملات التجارية مستقبلًا.
وشدد على أن هذه الإجراءات تعكس جدية الدولة في مكافحة الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع المواطنين على الاستفادة من النظام المصرفي.
دروس من الماضي وعزيمة جديدة
أشار معتوق إلى تجربة مماثلة أطلقتها الدولة عام 2021، شهدت خلالها بعض الانتقادات بسبب شعور المصرحين بعدم متابعة المخالفين، مما خلق ترددًا بين المواطنين بشأن التصريح بأموالهم. ومع ذلك، أكد أن الحكومة أبدت هذه المرة عزمًا أكبر على تفعيل آليات مراقبة صارمة اعتبارًا من بداية 2025، لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية.
أهداف وطنية ملحة
ربط معتوق هذه الخطوات بتحديات اقتصادية تتطلب توسيع القاعدة الضريبية، مثل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، تقديم الدعم الاجتماعي المباشر، واستعدادات المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وأوضح أن الدولة بحاجة إلى موارد مالية مستدامة لتحقيق هذه الأهداف الوطنية الكبرى.
التزام بتحقيق العدالة الضريبية
اختتم معتوق بأن هذه الإجراءات ليست مجرد قرارات مالية، بل هي جزء من رؤية حكومية شاملة لتحقيق العدالة الضريبية، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو.