معتوق: إجراءات حاسمة لمواجهة تداعيات تداول الأموال النقدية خارج النظام البنكي

كشف الدكتور جمال معتوق، الخبير القانوني، عن الأبعاد الاقتصادية والقانونية لتداول الأموال النقدية خارج النظام البنكي في المغرب، مشيرا إلى أن الدولة المغربية بدأت في اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وفق معتوق، يبلغ الناتج الداخلي الخام للمغرب حوالي 1700 مليار درهم، بينما يتم تداول نحو نصف هذا الرقم نقدا خارج النظام البنكي. هذا الوضع دفع الحكومة إلى إطلاق حملة لتسوية الوضعية القانونية لأصحاب المبالغ المالية الكبيرة المحتفظ بها نقدا، حيث تم منحهم فرصة للتصريح بأموالهم وإيداعها في البنوك مقابل أداء نسبة 5% من إجمالي المبلغ قبل نهاية العام الحالي.
وأشار معتوق إلى أن هذا الإجراء يوفر فرصة لتجنب عقوبات صارمة ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، إذ ستفرض ضرائب تتراوح بين 30% و37% على الأموال النقدية غير المصرح بها والمستخدمة في المعاملات التجارية. الهدف الأساسي من هذه الإجراءات، يضيف معتوق، هو تعزيز الشفافية المالية وتوسيع القاعدة الضريبية.
ولفت الخبير القانوني إلى تجربة مماثلة أطلقتها الدولة في عام 2021، حيث بادر العديد من المواطنين آنذاك إلى تسوية وضعيتهم، لكن بعض الانتقادات طالت هذه المبادرة بسبب شعور المصرحين بعدم محاسبة غير المصرحين، ما أثار التردد لدى البعض في المشاركة هذه المرة. ومع ذلك، أكد معتوق أن الحكومة أظهرت عزيمة أكبر هذه المرة، مع بدء تفعيل آليات المراقبة في عام 2025.
وأضاف أن الدوافع وراء هذه الإجراءات تشمل التزامات الدولة الاقتصادية الكبيرة، مثل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، فضلا عن الاستعداد لاستضافة بطولات دولية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وفي ختام حديثه، شدد معتوق على أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية وضمان استدامة الموارد المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة، مؤكدا أنها ليست مجرد سياسات مالية بل خطوات استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.