script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن تشغيل خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة صريحة للقوانين المغربية المنظمة للقطاع.
جاء هذا التصريح خلال جلسة بمجلس النواب، ردًا على سؤال النائبة خديجة أروهال، حيث شدد على ضرورة امتثال جميع الفاعلين في المجال للإجراءات القانونية المعتمدة.
القوانين المنظمة لخدمات النقل في المغرب
أوضح الوزير أن القوانين المعمول بها، وعلى رأسها الظهير الشريف الصادر سنة 1963، تفرض الحصول على تراخيص مسبقة لمزاولة أنشطة النقل الطرقي للأشخاص. كما تنص التشريعات على ضرورة إصدار تراخيص خاصة بكل مركبة تُستخدم في هذه الخدمات، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة.
إعداد ميثاق وطني لتطوير النقل المستدام
وفي سياق الجهود المبذولة لتحديث القطاع، كشف قيوح عن إطلاق دراسة لإعداد ميثاق وطني للنقل المستدام، يهدف إلى تحسين منظومة النقل الحضري ومواكبتها للتطورات التكنولوجية. وأوضح أن هذه الدراسة جزء من الاستراتيجية الوطنية للنقل المستدام، وتهدف إلى تعزيز الحركية في المدن الكبرى من خلال إدماج حلول ذكية ومستدامة.
التنسيق مع الجهات المختصة لضبط الخدمات الحديثة
أكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لضمان توافق الخدمات الحديثة للنقل مع القوانين المعتمدة، مشددًا على أهمية تنظيم السوق بما يحقق التوازن بين الابتكار واحترام الإطار القانوني. وأشار إلى أن الميثاق الجديد سيضع المبادئ والتوجهات التي ستوجه مستقبل النقل في المغرب، لضمان خدمات آمنة ومنظمة.
دعوة للاستثمار في النقل الذكي وفق القوانين
وفي سياق دعم الابتكار في القطاع، دعا قيوح المستثمرين إلى تقديم مقترحاتهم بشأن مشاريع النقل الذكي، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على دراسة هذه المبادرات شريطة الالتزام التام بالإجراءات القانونية. كما شدد على ضرورة تحقيق بيئة تنافسية عادلة، تحافظ على حقوق العاملين في القطاع، وتضمن سلامة الركاب وجودة الخدمات.