مرصد يُدين جرائم الجيش الجزائري ويدعو لتصنيف "البوليساريو" كتنظيم إرهابي

وفي التفاصيل، في موقف حازم يعكس قلقًا متزايدًا من تفاقم الأوضاع داخل مخيمات تندوف، أدان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بشدة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الجيش الجزائري ضد المحتجزين المدنيين، محمّلًا المؤسسة العسكرية الجزائرية وميليشيات "البوليساريو" مسؤولية تدهور الوضع الإنساني وغياب المحاسبة في هذه المنطقة.
وأشار المرصد، في بلاغ رسمي، إلى أن العمليات التي تشمل القنص المباشر والحرق المتعمد بحق مدنيين عُزّل تتم بشكل منهجي ومكرر، في ظل صمت مريب من قيادة "البوليساريو" ومن بعض الأطراف التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، والتي لم تُصدر أي رد فعل يُذكر إزاء هذه الجرائم المتواصلة.
تواطؤ مفضوح وصمت حقوقي مثير للريبة
واعتبر المرصد أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن تواطؤ واضح بين الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو، وهو ما يكشف – حسب البلاغ – الطبيعة الارتزاقية لبعض الجهات التي تتاجر بمفاهيم حقوق الإنسان في المنتديات الدولية، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات اليومية التي يعاني منها سكان المخيمات في تندوف.
دعوة لتصنيف "البوليساريو" كتنظيم إرهابي
وفي خطوة تصعيدية، دعا المرصد إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي دولي، موضحًا أن هذا المطلب لا ينبع من موقف سياسي صرف، بل يستند إلى دراسات معمقة أنجزها بالتعاون مع مراكز بحث وطنية، خلصت جميعها إلى أن هذا التصنيف بات ضرورة أمنية وإنسانية ملحة في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة.
تحركات على المستوى الوطني والدولي
وأكد المرصد عزمه الدفع بهذا الملف بقوة في المحافل الوطنية والدولية، بالتنسيق مع شركائه داخل المغرب وخارجه، من أجل فضح الانتهاكات وإبراز مسؤولية البوليساريو والجيش الجزائري عنها، مشيرًا إلى أن وضع حد لمعاناة المحتجزين في تندوف لن يتحقق إلا بتصنيف هذه الجبهة كمنظمة إرهابية.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن إغلاق ملف مخيمات تندوف وتحرير المحتجزين من قبضة البوليساريو يشكلان الحل الواقعي والنهائي لمعالجة أحد أطول النزاعات الإنسانية في المنطقة المغاربية.