الحكومة.. زيادات صادمة في رسوم الأراضي وتحويل مفاجئ للسكن والخدمات إلى الضرائب

في التفاصيل، في خطوة أثارت الجدل، صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس 10 أبريل 2025، على مشروع القانون رقم 14.20 الذي يعدّل القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مقدمًا زيادات كبيرة في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية.
وبحسب مصادر موقع "أنا الخبر"، ارتفع الحد الأدنى للرسم من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما قفز الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهمًا، وفقًا لتجهيزات المنطقة.
زيادات حسب التجهيزات
القانون الجديد يحدد الرسوم بناءً على مستوى تجهيز الأراضي:
* 20 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، التي تشمل مرافق مثل الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، والمراكز الصحية والتعليمية.
* 10 إلى 15 درهمًا للمناطق متوسطة التجهيز، المتوفرة على الطرق والكهرباء والماء على الأقل.
* 0.5 إلى 2 درهم للأراضي ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية.
ويُحدد تصنيف المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، مع التأشير من العامل، على ألا يقل الرسم المستحق عن 200 درهم.
عودة السكن والخدمات للضرائب
في تطور لافت، أعاد مشروع القانون اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بعد أن نقلتهما التعديلات السابقة في يناير 2021 إلى الخزينة العامة للمملكة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أصدرت قرارًا في يوليوز 2024 بنقل ملفات الملزمين إلى الخزينة، لكن القانون الجديد يعيد هذه الملفات إلى الضرائب لتصفية وتحصيل الرسوم، مما أثار تساؤلات حول استقرار الإجراءات.
جدل وانتقادات
حيث حذر جواد لعسري، أستاذ المالية العمومية، في تصريح له من أن الزيادات الكبيرة في رسوم الأراضي قد تدفع البعض لاستغلالها فلاحيًا للتهرب من الضرائب، في ظل غياب نصوص قانونية واضحة تمنع ذلك.
كما انتقد إعادة تحويل رسمي السكن والخدمات إلى الضرائب، معتبرًا أن هذا التغيير المتكرر يربك المواطنين ويُسائل الأمن القانوني، خاصة بعد نقل الملفات إلى الخزينة قبل أشهر قليلة فقط.