مؤسسة بنكية تُقدم على اقتطاع مفاجئ من حسابات الزبناء

في التفاصيل، تفاجأ عدد كبير من زبائن إحدى المؤسسات البنكية خلال الأيام الأخيرة، بعمليات اقتطاع غير مفهومة من حساباتهم البنكية بقيمة 22 درهمًا، تم تسجيلها تحت مسمى "Frs.Arrete.Cpt"، دون سابق إشعار أو توضيح من المؤسسة البنكية.
وقد أثار هذا الاقتطاع موجة استياء واسعة في صفوف المتعاملين مع البنك، الذين اعتبروه غير مبرر ومخالفًا للضوابط المنظمة للعلاقة بين البنوك والزبناء.
عدد من المتضررين عبروا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء الذي مس أرصدتهم دون توضيح مسبق، واعتبروه مسًّا غير مقبول بحقوقهم كمستهلكين للخدمات البنكية. كما طالبوا من خلال تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات شكاوى، بإعادة المبالغ المقتطعة في أقرب وقت ممكن، داعين إدارة البنك إلى تقديم توضيحات عاجلة وشفافة حول سبب هذا الاقتطاع.
وفي استجابة أولية، سارع عدد من الزبناء إلى وضع شكايات رسمية لدى مختلف فروع هذه المؤسسة البنكية المنتشرة في أنحاء المملكة، كما استعمل البعض القنوات الإلكترونية للبنك من أجل رفع التظلم والمطالبة بإلغاء العملية وتعويض المتضررين.
وفي سياق متصل، شددت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على حق أي مواطن متضرر من خدمات الأبناك في تقديم شكاية مباشرة إلى بنك المغرب، باعتباره الهيئة الرقابية المسؤولة عن تتبع مدى احترام البنوك للتشريعات الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني، أن بنك المغرب يتدخل عند ثبوت أي مخالفة تنظيمية من طرف مؤسسة بنكية، عبر فرض عقوبات مالية، مع إلزام الجهة المعنية بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خارج الإطار القانوني، وخصوصًا ما يتعلق بالخدمات البنكية المجانية.
وأكدت الوزيرة أن هناك 22 خدمة بنكية يجب أن تكون مجانية حسب القوانين المعمول بها، من بينها فتح الحساب، إصدار دفتر الشيكات، إرسال كشوفات الحسابات، تغيير بيانات التعريف، إغلاق الحساب، الإيداع النقدي في الشباك البنكي، والتحويلات داخل نفس البنك، بالإضافة إلى الحصول على كشف العمليات العشر الأخيرة في الحساب.