الدار البيضاء: توقيف 24 شخصا إثر عرقلة السير بالطريق السيار الداخلي

أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، توقيف 24 شخصا متلبسين بعرقلة حركة السير على الطريق السيار الداخلي بالمدينة.
وأوضح السيد السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية جاءت على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها قانونيا التي شهدتها الدار البيضاء بتاريخ 28 سبتمبر 2025، حيث قام بعض المشاركين، بعضهم ملثمون، بعرقلة السير بشكل كامل، ما تسبب في اضطراب حركة المرور وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل.
وأضاف أن الأشخاص الموقوفين جرى ضبطهم أثناء ارتكابهم هذه الأفعال، حيث تم وضع الرشداء رهن الحراسة النظرية، بينما خضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ لإتمام البحث، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأكد السيد السعدي أن محاولات عناصر القوة العمومية لحث المحتجين على فتح الطريق لم تجد آذانا صاغية، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة التي أعدت محاضر معاينة دقيقة للأحداث.
وشدد النائب الأول للوكيل العام على أن تعطيل المرور ومضايقة المستعملين لا يُعد من مظاهر الاحتجاج السلمي، بل تصنف كأفعال مخالفة للقانون ومعاقب عليها.
وعقب استكمال التحقيقات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، حيث أصدرت ملتمسًا بإجراء تحقيق مع الرشداء البالغ عددهم 18 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة السير وتعطيل حركة المرور، وبعضهم متهم بتعاطي المخدرات، مع التماس إيداعهم السجن. أما القاصرون الستة فتمت إحالتهم على المستشار المكلف بالأحداث.
واختتم السيد السعدي تصريحه بالتأكيد على حرص النيابة العامة على ضمان ممارسة المواطنين لحرياتهم ضمن الإطار القانوني، وفي الوقت نفسه، التصدي بكل حزم لأي خرق للقانون أو انتهاك لحقوق الآخرين.