إحالة ثمانية أشخاص متابعين في أحداث اليوسفية في حالة اعتقال وأربعة عشرة في حالة سراح على المحاكمة

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
ملف ثالث ذلك الذي سينضاف إلى ملفي معتقلي أحداث آسفي ذلك المتعلق بأحداث اليوسفية التي وقعت يوم الأربعاء الماضي بعدما مثل مساء يوم الجمعة الماضي أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي 22 شخصا في حالة اعتقال متابعين بتهم التحريض على العصيان ورشق القوات العمومية بالحجارة واقتحام السكة الحديدية وتعطيل حركة القطارات وإلحاق خسائر بالملك العام والخاص والتظاهر بدون ترخيص والضرب والجرح،حيث قررت النيابة العامة إبقاء ثمانية متابعين رهن الاعتقال وتحديد يوم الخميس المقبل كموعد لأول جلسة بينما تابعت أربعة عشر شخصا في حالة سراح بعدما عرفت البوابة الرئيسية للمحكمة تجمع عائلات المعتقلين الذين ظلوا يطالبون من خلال شعاراتهم بإطلاق سراح أبنائهم.
وبتحديد يوم الخميس المقبل تكون هيئة المحكمة بذات المحكمة أمام ثلاث ملفات ضخمة،الملف الأول يحمل رقم 387 /11والمتابع فيه ثمانية أشخاص في حالة اعتقال متهمين بتهم عرقلة سير القطارات عن طريق وضع أحجار تعيق سيرها والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبها وعرقلة الطريق العام بوضع الأحجار من شأنها إعاقة المرور والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم والضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصول 581 و590 و591 و 129 و592 و 263 و267 و401 وو300 و302 من القانون الجنائي واثنين قاصرين تمت إحالتهما على قاضي التحقيق الذي حدد لهما يوم 15 أكتوبر كموعد ثاني للمثول أمامه،والملف الثاني يحمل رقم 388/11 ويتابع فيه ستة معتقلين من بينهم اثنين ينتميان لتنسيقية خريجي المعاهد بتهم التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير،ثم الملف الثالث ذلك المتعلق بأحداث الشغب التي عرفتها اليوسفية والتي يتابع فيها ثمانية أشخاص.
ومعلوم أن جلسة الخميس ما قبل الماضي التي أجلت إلى جلسة الخميس المقبل لإعداد الدفاع نصب فيها كل من المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكة الحديدية محامين في الملفين الأولين قصد المطالبة بالحق المدني.