حين تُصبح المدرسة حلمًا مؤجلًا: أيّ حق في التعليم لأطفالنا ذوي الإعاقة؟

رغم التقدّم الحاصل في الخطاب الحقوقي، لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة يواجهون أبوابًا شبه موصدة حين يتعلق الأمر بالتعليم. وبين النصوص القانونية التي تُنصّ على الإدماج الكامل، والممارسات اليومية التي تعكس الإقصاء الممنهج، يظل هذا الطفل يقف في الهامش، حاملاً حقيبته بين يديه، منتظرًا مقعدًا قد لا يأتي.
وفقًا لتقارير اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، يُقدّر عدد الأطفال ذوي الإعاقة خارج المنظومة التعليمية بالملايين، معظمهم في الدول النامية. والواقع أن هذا التهميش لا يحدث في فراغ قانوني؛ فالقوانين الدولية والمحلية تُقرّ بحقهم الكامل في التعليم، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي صادقت عليها معظم دول العالم، والتي تنص صراحة في مادتها ال24 على "الحق في التعليم دون تمييز، وفي نظام تعليم شامل على جميع المستويات".
إلا أن هذا النص، على جماليته، غالبًا ما يُصاب بالشلل عند مواجهة الواقع: مدارس تفتقر إلى البنية التحتية الميسّرة، مناهج لا تراعي الفروقات، ومعلمون لم يتلقوا تدريبًا كافيًا حول التربية الدامجة. والنتيجة؟ إدماج صوري يُعمّق عزلة الطفل بدل أن يُدمجه، ويجعله حاضرًا في المكان، غائبًا عن التعلّم الحقيقي.
القوانين المحلية بدورها كثيرًا ما تعكس الالتزامات الدولية، لكنها تظل عاجزة عن فرض التطبيق دون إرادة سياسية جادة وتمويل كافٍ. فالتشريعات وحدها لا تُغيّر الواقع؛ ما لم تتحوّل إلى سياسات ملموسة وخطط تنفيذية تربط النص بالممارسة، وتضع العدالة التربوية فوق الاعتبارات الشكلية.
في هذا السياق، تبرز مسؤوليات متعددة الأطراف:
* على الدولة أن تترجم التزاماتها القانونية إلى موارد فعلية وتكوين متخصص.
* على المجتمع المدني أن يُراقب ويُناصر، ويُطالب بالمحاسبة.
* على وسائل الإعلام أن تنتقل من خطاب الشفقة إلى خطاب الحقوق والمواطنة الكاملة.
* وعلى الأسر أن تُعزز من حضورها كقوة اقتراح وضغط في آنٍ معًا.
يبقى السؤال معلقًا: متى ننتقل من الاعتراف النظري بحقوق الطفل ذي الإعاقة إلى توفير تعليم عادل، دامج، ومُحفّز على الإبداع؟
إن فتح أبواب المدرسة لا يتطلب مفتاحًا قانونيًا فحسب، بل إرادة جماعية تصرّ على ألا يُترك أحد خارج الصف.