ازدواجية الخطاب: كيف ردت البوليساريو على القرار التاريخي لمجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية؟

في أعقاب قرار مجلس الأمن 2797 بشأن الصحراء المغربية، أصدرت البوليساريو بيانًا يرفض الحكم الذاتي المقترح. ورغم ذلك، أبدت استعدادها للمفاوضات، في محاولة لإظهار التزامها بالحل السلمي مع الحفاظ على موقفها الرافض. يرى المراقبون أن هذا ازدواجية في الخطاب: رفض رسمي مع إبقاء الباب مفتوحًا للمفاوضات، وذلك يهدف لتهدئة الأوضاع في مخيمات تندوف وإرضاء الجزائر. في المقابل، يمثل الموقف المغربي، بقيادة الملك محمد السادس، نهجًا يجمع بين الحزم السياسي والبعد الإنساني.
أصدرت جبهة البوليساريو الانفصالية، في أول رد فعل رسمي لها بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 الذي يرسخ الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بيانًا أكدت فيه أنها "لن تكون طرفا في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء المغربية.
وأشار البيان إلى أن الجبهة قدمت مقترحاتها للأمم المتحدة منذ 2007، وتم توسيعها في أكتوبر 2025، في محاولة لإظهار نفسها كطرف ملتزم بإيجاد حل سياسي، على الرغم من رفضها للمقترحات الحالية.
ووصف العديد من المراقبين البيان بأنه محاولة للتصعيد الإعلامي، حيث استخدمت الجبهة مصطلحات قوية مثل أن "المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها للخطر".
من خلال هذا البيان، يبدو أن البوليساريو تحاول تحقيق توازن صعب: رفض القرار الذي يعزز الحكم الذاتي المغربي، مع إبقاء الباب مفتوحاً للمفاوضات التي قد تمنحها بعض الشرعية الدولية مستقبلاً.
البيان وصفه المتتبعون ك "رقصة الديك المذبوح" ويعكس محاولة لامتصاص الصدمة بين أتباعها في مخيمات تندوف، وإظهار موقف قوي أمام الجزائر التي تعتبرها راعياً رئيسياً لها.
في المقابل، يعكس القرار 2797 والموقف المغربي الرسمي، بقيادة الملك محمد السادس، استراتيجية واضحة تجمع بين الحزم السياسي والبعد الإنساني، حيث حثّ الملك سكان مخيمات تندوف على العودة إلى وطنهم والاستفادة من مقترح الحكم الذاتي الذي يضمن لهم حقوقهم ويسمح بالمساهمة في تنمية الصحراء المغربية، مؤكداً المساواة بين جميع المغاربة.
باختصار، رفض البوليساريو للقرار يظهر كتحرك تكتيكي إعلامي وسياسي، في حين يثبت المغرب استمرار مساره الدبلوماسي البناء، الذي يضع مصلحة السكان وسلامة واستقرار المنطقة في قلب أولوياته.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.