السيمو ل”أنا الخبر”: “المودن يكذب على الناس ومراسلة عامل إقليم العرائش لا تمسّ بالجوهر”

أثارت جدلا واسعا، في صفوف الرأي العام المحلي بمدينة القصر الكبير، مراسة من عامل صاحب الجلالة بإقليم العرائش، لرئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بشأن بعض التعديلات التي تهم كنّاش تحمّلات التدبير المفوّض لقطاع النظافة، المصادق عليه بمجلس الجماعة المذكورة خلال دورتها الاستثنائية، بتاريخ 04 يوليوز 2019
وكان “خالد المودن”، عضو فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، عن حزب العدالة والتنمية- خرج في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بالفايسبوك، ليلة الأربعاء 29 أكتوبر 2019 يعلن من خلاله على “وضعه مراسلة لعامل صاحب الجلالة بإقليم العرائش في الموضوع، وتفاجئه من أن دفتر التّحمّلات المنشور عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، يختلف عن دفتر التّحمّلات المصادق عليه، وأنه تمّ التّلاعب في القرار المتّخذ، و التّصرّف فيه من طرف الأغلبية و من الرئيس تحديدا، وبالتالي دفتر التّحمّلات غير قانوني، وفقا للمادة 92 من القانون التنظيمي 113.14”. وفق قوله.
وفي هذا السياق، قامت بعض المنابر الإعلامية، الإلكترونية والورقية، بمعالجة هذا الموضوع، تتّهم من خلاله رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، بوقوعه في ورطة كبيرة بسبب تحريفه للمقرر الجماعي، الخاص بكنّاش تحمّلات صفقة التّدبير المفوّض لقطاع النّظافة، واعتراض عامل إقليم العرائش على ذلك.
وفي السياق ذاته، ارتأينا في موقع “أنا الخبر” أن نربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير “محمد السيمو”، من أجل أخذ رأيه في الموضوع، والذي صرّح لنا خلال هذا الاتصال الهاتفي، “أن هذا الموضوع مبالغ فيه، وأخذ بعدا سياسيا”، مضيفا، “خالد المودن، سارع للقيام بالبث المباشر حينما علم بمراسلة عامل صاحب الجلالة للمجلس الجماعي، بشأن بعض التعديلات المتعلّقة بكنّاش التّحمّلات لقطاع النظافة، ليوهم الناس ويكذب عليهم، على أنّ هذه المراسلة جاءت نتيجة التّفاعل مع مراسلته”. وفق تعبيره
وذكر المتحدث نفسه، “أثناء مصادقة سلطة الرقابة الإدارية على كنّاش تحمّلات قطاع النظافة، أضافت مجموعة من التعديلات”، موضحا، “كل التعديلات التي جاءت بها مراسلة عامل صاحب الجلالة بالإقليم، لا تمسّ الجوهر، ولا تغيّر المضمون أبدا، هي فقط لتوضيح بعض الفصول، التي تحتمل التأويل و القراءات المتعددة، عند نشوب نزاع بين الشركة المُفوّض لها والجماعة”.
وقال “السيمو” لموقع “أنا الخبر” في نفس الاتصال، “بالنسبة لهذه التغييرات الدقيقة من العمالة، جرى عرف الداخلية بذلك في تعاملها مع سائر الجماعات الترابية”، مضيفا، “الرسالة التي جاءتنا من وزارة الداخلية، تقول أن ننشر الصفقة بتلك التوضيحات”، موضحا، “رجوعنا للمجلس بإضافات وزارة الداخلية على كنّاش التّحمّلات، هو من أجل إشراك المعارضة في النّقاش، وإلا كان يمكن عدم الرجوع للمجلس، لأن التغييرات لا تمسّ الجوهر، ولا تغيّر المضمون كما سبق ذكره”.