تطورات مثيرة ترافق فضيحة التلاعب في مضامين كناش تحملات التدبير المفوض النفايات المنزلية، في جماعة القصر الكبير، والتي تحركت ضدها وزارة الداخلية عبر مراسلة من عمالة العرائش موجهة إلى المجلس البلدي الذي يرأسه النائب البرلماني المثير للجدل، محمد السيمو. وعلمت «أخبار اليوم» من مصادر موثوقة، أن لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة القصر الكبير، تأجلت للمرة الثانية على التوالي، بعدما تلقى أعضاؤها دعوة إليها بموعد أول أمس الخميس، ويوم أمس الجمعة، حيث تم إخبارهم في الدقائق الأخيرة أنه تقرر تأجيل انعقادها لوقت لاحق لم يحدد، كما لم يتم إخبار أعضاء اللجنة بأسباب وحيثيات الارتباك المفاجئ. ورشحت مصادرنا أن تكون دواعي تأجيل انعقاد لجنة المرافق العمومية، مرتبطة بتحركات عامل إقليمالعرائش الذي طالب الرئيس السيمو بالإدلاء بإيضاحات حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، خاصة وأن المجلس اعترف ضمنيا ب «تحريف» مضامين دفتر التحملات موضوع طلب عروض رقم 37/2019، والذي نشر في البوابة الوطنية للصفقات العمومية. وتتوجه أنظار ساكنة القصر الكبير إلى القرارات التي ستتخذها وزارة الداخلية في شأن تلاعبات واضحة همت إدخال تعديلات، وزيادة إضافات في مواد دفتر تحملات صفقة عمومية، خلافا للمواد والبنود التي صادق عليها المجلس في دورة عادية، حيث تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إحالة القضية على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب المسير أو المجلس، حيث تبت المحكمة في الطلب داخل أجل شهر واحد من توصلها بالإحالة. وكان فريق المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، لم يتردد في مراسلة عامل الإقليم بوعاصم العالمين، حول التعديلات غير القانونية التي همت وثائق صفقة عمومية وتلاعبات في شروطها التقنية، وإعلان طلب العروض معيبا بالخروقات المشار إليها في مراسلة مطولة، تضمنت تفاصيل التحريف الذي هم مقررا للمجلس الجماعي الخاص بكناش تحملات صفقة قطاع النظافة، من أجل إسناد صفقة تصل قيمتها بالملايير إلى مقاولات بعينها. في سياق متصل، تراجع رئيس المجلس الجماعي والبرلماني الحركي، محمد السيمو، عن تنظيم خرجة إعلامية مع وسائل الإعلام، بعدما كان أعلن يوم الخميس الماضي، عن عقد لقاء تواصلي بحضور الصحافة، لتنوي الرأي العام بمستجدات السير العادي في بلدية القصر الكبير، وتوضيح ما قال إنها «مغالطات تتعلق بموضوع التدبير المفوض لقطاع النظافة، تسعى إلى تغليط الرأي العام وتحقيق مكاسب انتخابوية وسياسية ضيقة»، على حد تعبيره.
