فضيجة “جماعية” في قلب محل “ماساج” بمراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، صباح أمس (الثلاثاء)، شبكة للدعارة الراقية والاتجار في البشر، إثر مداهمة مركز للتدليك بتراب مقاطعة كيليز، تم تحويله إلى وكر للعلاقات غير الشرعية ولإقامة جنس جماعي، وجلب الزبائن عبر الأنترنيت ووسائل التواصل السريع.
وحسب مصادر "الصباح"، فإن مداهمة أمنية جرت قبل يومين، إثر معلومات وتتبع، أسفرت، عن إيقاف صاحبة المركز وعاملاتها وخليجيين وأوربيين يتحدرون من فرنسا وإيطاليا، متورطين في القضية، بعد ضبطهم عراة رفقة حسناوات لا يتوفرن على ديبلومات في التدليك، وحجز أدوات ضمنها عوازل طبية ومناديل ورقية تستعمل في الممارسات الجنسية. وكشفت التحقيقات تورط صاحبة المحل ومسيرته في شبكة الدعارة والاتجار في البشر، باستغلال فتيات وتحويلهن إلى عاملات تدليك يتقبلن ممارسات من قبيل الجنس الجماعي، ويستعملن هواتفهن لاستقطاب الباحثين عن هذا النوع من الأنشطة الممنوعة، خاصة السياح الأجانب، كما ينشرن موقع المركز وأرقام الهاتف في مواقع للأنترنيت.
وأفادت المصادر ذاتها أن عمليتي المداهمة والإيقاف تمتا إثر التوصل بمعطيات دقيقة عن الأنشطة المشبوهة، التي تقع وسط مركز التدليك، واستغلال عاملاته في الدعارة، بل وفي جلب الزبائن عن طريق استعراض مهارات الجنس مباشرة عبر الاتصال بالرقم المنشور على الأنترنيت.
وأضافت مصادر متطابقة، أن الموقوفين استغلوا يافطة "المساج" وانتشار مجموعة من المراكز، التي تشتغل وفق القانون، لتحويل المقر إلى فضاء للاستمتاع بلحظات جنسية، بمقابل يتم تحديده حسب أريحية الزبون ومدى خضوعه للإغراءات، بعيدا عن أعين المتربصين، قبل أن تجهض يقظة المصالح الأمنية بمراكش مخططاتهم.
وعلمت "الصباح" أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، لإيقاف كافة المتورطين في شبكة الدعارة والاتجار في البشر، إذ استمع إلى الفتيات اللائي تبين ألا واحدة منهن تتوفر على بطاقية التسجيل في الضمان الاجتماعي، إذ يتشغلن بطرق عرضية، كما أن بعضهن لا يأتين إلا عندما تنادي عليهن صاحبة المركز أو عند عثورهن على زبون.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى توصل الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بمعلومات تفيد استغلال أشخاص رخصة للحلاقة، لتحويل مقرهم فضاء لاستقبال الراغبين في ممارسة الجنس، بعيدا عن الأعين، فقررت المصالح الأمنية القيام بعملية مداهمة للعنوان المذكور، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، إذ تم ضبط المشتبه فيهم في وضعية مشبوهة داخله، ما دفع إلى إيقاف الجميع.