كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مشروع "تغازوت باي" بمدينة أكادير، قد شهد "اختلالات وتجاوزات للقانون واستغلال للنفوذ"، معتبرة أن "الإعتمادات المالية التي تم صرفها في هذا المشروع؛ والتي هي من المال العام، من المحتمل أنها تعرضت للتبديد وللهدر، وتم توجيهها لغير ما أعدت له". وقالت الجمعية المذكورة؛ في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إن "هناك احتمال وجود شبهة في تدبير الأموال العمومية، وتزوير لوثائق التعمير المتعلقة بالمشروع السياحي الضخم"، ملتمسة منه توجيه الشرطة القضائية المختصة؛ من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات في موضوع المشروع المذكور. وطالب الشكاية؛ وفق ما نقلته "آشكاين"، بالإستماع إلى كل من والي الجهة جهة أكادير سوس ماسة درعة؛ المسؤول أثناء فترة إعداد المشروع، ورئيسي جماعتي تغازوت وأورير، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة أكادير إداوتنان، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات المشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، والمساهين في المشروع. واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش والجنوب، أن "تغازوت باي" منتجع سياحي ساحلي، يقع في بيئة "تزخر بثروة طبيعية برية وبحرية، من شأنها جلب وتشجيع السياحة، من خلال إبراز وإعطاء قيمة لمنتجاته الطبيعية، كما يمكن أن يفتح باب التشغيل والإستثمار، في قطاعات ذات الارتباط بالمنتجع من حركة اقتصادية أساسها الصناعة التقليدية المحلية"، مردفة أن هذا "المشروع لم يكتمل، لوجود شبهة تبديد المال العام وخرق للقوانين البئية والمعمارية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والإستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية والإلتزامات المبرمة"، وفق مضمون الشكاية.
