إسبانيا تُطارد المهاجرين السريين المغاربة.. هل بدأ الرد على “حصار” سبتة؟

شرعت السلطات الإسبانية في حملة واسعة لمطاردة المهاجرين غير النظاميين المغاربة بقصد القبض عليهم وترحيلهم إلى بلدهم، وذلك منذ منتصف الأسبوع الماضي، تزامنا مع تشديد المغرب ل”حصاره” الاقتصادي المفروض على مدينة سبتة المحتلة، الذي بدأ بمنع عمليات التهريب ووصل إلى منع دخول شُحنات السمك.
ووفق تأكيدات مغاربة مقيمين في إقليمي بلنسية وكاتلونيا لموقع “الصحيفة”، فإن السلطات الإسبانية دشنت حملة واسعة لتوقيف المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل غير شرعي على أراضيها، وجندت لذلك عناصر الشرطة الوطنية والمحلية بالإضافة إلى عناصر من الحرس المدني، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تقارير إعلامية محلية.
وأكدت المصادر نفسها أن السلطات الإسبانية عادة إلى أساليب كانت قد أوقفتها منذ زمن، مثل ترصد الأشخاص ذوي الملامح المغربية وسط الشوارع والحدائق العمومية، وحتى داخل الفضاءات التجارية والترفيهية، حيث يطالبهم أفراد الشرطة بتسليمهم وثائق الإقامة أو جوازات السفر، وفي حال عدم قيامهم بذلك يتم نقلهم نحو مراكز الاحتجاز.
ويربط مغاربة إسبانيا بين هذه الإجراءات وبين قرار المغرب تشديد إجراءات الدخول والخروج من مدينة سبتة ومنع نشاط التهريب المعيشي على حدودها بشكل نهائي ابتداء من شهر أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي انطلق بمنع المسؤولين العموميين المغاربة من زيارة المدينة ثم تطور إلى التوقيف المؤقت لعمليات التهريب الذي لم يتم رفعه إلى الآن، قبل أن يشمل منع السياح المغاربة أيضا من إدخال بضائع إسبانية مقتناة من متاجر سبتة.
ووسط غموض كبير يلف دوافع المغرب، قررت السلطات مؤخرا تشديد إجراءات دخول إسبانيي سبتة إلى تراب المملكة بمن فيهم ذوي الأصول المغربية، ثم قررت منع دخول الأسماك إلى المدينة المحتلة، وهو الأمر الذي أغضب الحكومة المحلية هناك بعدما تسبب للمتاجر وللمستهلكين في أزمة غير متوقعة انضافت إلى أزمة متاجر البيع بالجملة التي كان أهم زبنائها العاملون في مجال التهريب المعيشي.
وكان رئيسا الحكومة المحلية لسبتة ومليلية قد اجتمعا مرتين خلال الأيام القليلة الماضية لتدارس تبعات الأزمة، ودعيا حكومة مدريد للتحرك عمليا ضد “الحصار المغربي”، كما اقترحا اللجوء إلى خطوات تصعيدية تجاه المغرب تتمثل في فرض تأشيرة دخول المدينتين على المغاربة القاطنين في محيطهما وحرمان هؤلاء من امتيازات كانوا يحظون بها في مجالات التشغيل والصحة والتعليم.