يبدو أن “الحرب الصامتة” بين المغرب وحكومة سبتةالمحتلة تتجه نحو المزيد من التصعيد، فبعد قرار الرباط خنق اقتصاد الثغر المحتل بإغلاق المعابر التجارية ومنع التهريب المعيشي، أعلنت حكومته تشديد المراقبة على السلع القادمة من المملكة المغربية. وقررت سبتةالمحتلة فرض إجراءات صارمة على منتجات الألمنيوم ومواد البناء المغربية في الموانئ ونقاط العبور الحدودية، وهو الإجراء الذي يأتي رداً على خنق المغرب لاقتصاد سبتةالمحتلة والتفكير في إيجاد بديل لممتهني التهريب المعيشي وتقوية منتجه الوطني. وبررت حكومة سبتة هذا الإجراء الجديد ب”محاربة الاقتصاد المغمور الذي يؤثر سلبا على نسيج الأعمال في المدينةالمحتلة”، لكن مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن الخطوة تأتي كرد فعل مماثل على منع المغرب للسلع الغذائية الإسبانية، رغم أن الحكومة المحلية لم تضع هذا الإجراء في خانة رد الفعل المضاد. وبموجب هذا الإجراء، ستفرض سبتة رسومات مالية كتطبيق خاص على المواد المغربية المستوردة تحت ذريعة الإضرار بالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمدينة، وهي الخطوة المرتقب أن تثير غضب المسؤولين المغاربة وتزيد من تعميق الأزمة التجارية القائمة. وأبلغت مصالح الضرائب هذا القرار إلى الغرفة التجارية في سبتة وأعضاء الحكومة المحلية ووكالة الضرائب للشروع فورا في بدء العمل به، من أجل عرقلة أو منع دخول المنتجات المغربية إلى المدينة. وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق. وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشفه سابقا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ورفع تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة” توصية إلى الحكومة، تدعو إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب التجاري. ويخوض حزب “فوكس” اليميني المتطرف في سبتة حملة سياسية قوية تهدف إلى الضغط على حكومة مدريد للرد على الحصار الاقتصادي المغربي، وصلت إلى درجة التلويح بالكفاح المسلح ضد المغرب.
