الرميد يرد على اتهامه بالتسريب: مشروع قانون 20.22 وملاحظاتي حوله لا تكتسي طابع السرية

خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ببلاغ ينفي فيه ما نسب إليه من تسريب لمشروع قانون “تكميم الأفواه”، الذي خلف نقاشا قويا وغضبا عارما.
وقال ديوان الرميد، في توضيح له نشره في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إن بعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، نسبت للوزير كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه.
وأكد أنه وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها الرميد الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، ومعبرا عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة.
وكانت اتهامات للرميد، قد وجهت، أساسا من قبل برلمانيين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، تتهمه ب”تسريب” مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، بعدما نشرت ملاحظاته على المشروع، والتي انتقد فيها بشدة اختيار الوزير الاتحادي لهذا التوقيت الذي ينشغل فيه المغاربة بالجائحة لتقديم هذا المشروع، كما انتقد مضامينه التي تحمل جلها عقوبات سالبة للحرية، بسبب الدعوة للمقاطعة أو انتقاد متتوج.