شرعت وزارة الداخلية عبر مجموعة من الإدارات التابعة لها، في التمهيد للخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية، حيث سيصبح بإمكان المواطنين المغاربة العودة إلى ممارسة العديد من أنشطتهم الحياتية اليومية بوتيرة عادية أو منخفضة، مع استمرار المنع المفروض على بعض الأنشطة مثل ارتياد الشواطئ والمسابح والحمامات. ووفق مصادر مسؤولة، فإن رجال السلطة توصلوا بخطة عمل خاصة بالفترة التي ستلي رفع حالة الطوارئ الصحية المحدد يومها الأخير في 10 يونيو 2020، حيث سيتم السماح للمواطنين بارتياد الفضاءات العمومية مثل المقاهي والفضاءات التجارية الكبرى والحدائق وكذا التجول في الشوارع، لكن لن يكون بإمكانهم ارتياد بعض الأماكن التي يُحتمل أن تتسبب في انتقال الفيروس بسهولة. ووفق المعطيات نفسها، فإن الحمامات ستظل مغلقة حتى بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، على أن يتم السماح لها بالعمل في مرحلة موالية، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المسابح التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترة الصيف، وهو الأمر الذي ينسحب أيضا على الشواطئ التي قامت السلطات منذ بداية الأسبوع الجاري بإحاطة مداخلها بحواجز ووضع سدود أمنية على الطرق المؤدية لها. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد سمحت قبل أيام للمقاهي والمطاعم باستئناف عملها شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل للزبناء، مع التقيد بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، وهو الأمر الذي ينتظر أن يشمل، ابتداء من 11 يونيو، استقبال الزبائن داخل هذه المرافق مع خفض طاقتها الاستقبال إلى النصف واحترام مسافة معينة بين الطاولات ومنع التجمعات الكبيرة. وقدمت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء إشارة قوية على انتهاء حالة الطوارئ الصحية، بعدما وجهت مراسلة للمصالح التابعة لها تفيد بأنه “بداية من يوم 11 يونيو المقبل، سيتم استكمال سريان الأجل القانوني للتصريح بالولادات والوفيات”، مذكرة بأن الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و10 يونيو تعد “فترة بيضاء”، في إشارة إلى فترة الطوارئ بمحطاتها الثلاث. يذكر أن الحكومة لم تعلن بعد على أي خطة للخروج من حالة الطوارئ الصحية، على الرغم من وجود تعليمات ومراسلات من عدة جهات رسمية، بما فيها الوزارات، تمهد لعودة العديد من الأنشطة إلى طبيعتها، وهو ما تزامن مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس “كوفيد 19″، وارتفاع كبير في نسبة الشفاء التي قاربت 80 في المائة.
