عقوبات قاسية تنتظر شركات المحروقات بالمغرب والموعد في هذا التاريخ

أخيرا، يستعد مجلس المنافسة للكشف عن تقريره حول "المنافسة في قطاع المحروقات"، والذي طال انتظاره بعد الضجة التي أثيرت حول تواطؤ شركات المحروقات بعد قرار الحكومة تحرير الأسعار سنة 2016.
وحسب ما نشره موقع ميديا 24، فإن المجلس سيحسم في تقريره في اجتماعه المقرر في 21 يوليوز المقبل، والذي سيتم فيه اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص حالات خرق المنافسة في القطاع، بعدما جرى توجيه التقرير إلى الشركات المعنية، وإلى "تجمع النفطيين المغاربة" في 2 ماي 2019، وهو تقرير يشير بوضوح إلى حالات المس بالمنافسة، وهي: أولا، وجود اتفاق بين شركات المحروقات المنضوية تحت لواء "تجمع النفطيين المغاربة"، وثانيا: "جمع وتبادل المعلومات الحساسة بين المجموعة"، وهو ما ينافي المادة 6 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
ويوجه التقرير انتقادات إلى رئيس تجمع النفطيين عادل الزيادي، الذي هو في الوقت عينه، مدير قطب المحروقات في مجموعة "أكوا" التي تملك 100 في المائة من رأسمال شركة "أفريقيا غاز"، إحدى أهم شركات المحروقات في المغرب. بحيث أن رئيس تجمع النفطيين، قام ثلاث مرات ما بين 2016 و2018، بالإدلاء بتصريحات صحافية يعلن فيها عن تخفيض الأسعار في محطات المحروقات. واعتبر التقرير أن هذه التصريحات منافية للمنافسة وبمثابة تحديد غير مباشر للأسعار، وتشكل "عائقا" أمام تحديد الأسعار بشكل حر في السوق.
ويشير التقرير، أيضا، إلى أن تجمع النفطيين، كان يجمع المعلومات شهريا حول المبيعات التي تحققها كل شركة، وحسب كل مادة من المحروقات، ويجري تبادلها بين أعضاء المجموعة لاستعمالها لأغراض تجارية، بحيث يتم تقاسم السوق. وحتى شركة "وينكسو" التي ليست عضوا في تجمع النفطيين تستفيد من هذه الممارسة. وهذا ما أدى إلى الاحتفاظ بكل شركة على حصتها من السوق.
ويقترح التقرير عقوبات على الشركات المتورطة تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات الوطني. وتشير مصادر إلى أن مجموعة من الشركات نازعت في قرار المجلس، منها شركة "أفريقيا غاز"، التي وكلت مكتب محاماة معروف في الدار البيضاء للدفاع عنها، فيما قبلت شركات أخرى المؤاخذات الموجهة إليها، وفي هذه الحالة، فإنها ستستفيد من تخفيض من الغرامة إلى 5 في المائة من رقم المعاملات.
ويأتي ذلك في وقت تأخر صدور تقرير مجلس المنافسة، الذي كان مقررا أن يخرج للعلن في أبريل الماضي، خاصة أنه أرسل للفاعلين في القطاع قبل سنة من الآن. وبررت مصادر هذا التأخير بجائحة كورونا، التي أوقفت الآجال القانونية، لكن هناك من يربط التأخير بحسابات وضغوطات يخضع لها المجلس. وتشير مصادر إلى أنه كان مقررا الحسم في هذا الملف مبكرا قبل اقتراب موعد الانتخابات، حتى لا يقال إن التقرير يصفي حسابات مع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مالك شركة "أفريقيا غاز"، لكن يظهر أن كورونا أخرت صدوره، ليجري إخراجه سنة قبل موعد الانتخابات التشريعية.
Tweet
Partager