من أجل شفافية أسعار المحروقات

خلال نهاية الأسبوع الماضي، عاد الجدل حول أسعار المحروقات في المغرب مع الانخفاض الكبير في أسعار البترول في الأسواق الدولية، من حوالي 80 دولارا إلى 50 دولارا، بعدما استجابت السعودية لطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيادة الإنتاج. وتزامن الجدل مع الأحداث التخريبية التي عرفتها باريس بسبب ضريبة ماكرون على المحروقات، وهو ما يعتبر إنذارا لنا في المغرب بضرورة حماية المستهلك. الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وبعدما لاحظ عدم انعكاس الأسعار الدولية على السوق الوطنية، استدعى ممثلي شركات المحروقات، وطلب منهم تخفيض 60 سنتيما، لأنه يعرف جيدا الكلفة، وهدد، في حال عدم تجاوبهم، باللجوء إلى تسقيف الأسعار، كما أعلن أنه أعطى موافقة مبدئية لتسع شركات جديدة لدخول السوق لتعزيز المنافسة. لكن رد فعل شركات المحروقات أظهر أننا أمام لوبي شرس. في البداية، سربوا خبرا إلى مواقع إلكترونية يفيد بأن مدير شركة «ونكسو»، قام، بدعم من تجمع النفطيين، بتحريض استهدف الداودي، وأنه هدد بقطع إمداد البلاد بالمحروقات، لكن مدير الشركة، حسن أكزناي، سارع إلى نفي الخبر بشدة، معتبرا أنه لا شركة «ونكسو»، ولا أي شركة أخرى لها الوسائل التي تسمح لها بتهديد سلامة إمداد البلاد بالمحروقات، بل إنه قال إن شركته انسحبت منذ 18 سنة من تجمع النفطيين. ويثير هذا الموقف تساؤلات حول خلفيات التسريب الذي يعكس في الواقع ضغوط النفطيين، الذي سيعبر عنه صراحة رئيسهم عادل الزيادي، مدير شركة أفريقيا، في حوار صحافي مع موقع Eco Actu، قال فيه إن النفطيين يرفضون تسقيف الأسعار، لأن القطاع محرر ويخضع لحرية السوق، بل إنه اعتبر أن النقاش مع الوزارة حول تسقيف الأسعار «غير مطروح»، وأنه طلب من الداودي الابتعاد عن تسييس موضوع أسعار المحروقات. وبخصوص موافقة وزارة الطاقة والمعادن على دخول تسع شركات جديدة للقطاع، وصف هذا القرار ب«الكارثة»، لأن هؤلاء الفاعلين الجدد، حسب قوله، «ليسوا مهنيين في القطاع»، و«لن يأتوا بأي قيمة مضافة»، بل هاجم الشركات الجديدة قائلا إن معظمها لها مشاكل مع القضاء، مضيفا أن ذلك سيمس بسمعة القطاع. هذا التطور في الجدل حول المحروقات يعكس حقيقتين؛ أولا، أنه منذ صدور تقرير اللجنة البرلمانية حول المحروقات في ماي الماضي، لم تستطع الحكومة اتخاذ أي قرار لحماية المستهلك، ولم تتمكن من استرجاع «الأرباح غير الأخلاقية» التي حققتها الشركات بعد رفع الحكومة يدها عن القطاع قبل ثلاث سنوات، حسب ما جاء على لسان رئيس اللجنة البرلمانية حول المحروقات، عبد الله بوانو، كما لم تستطع اتخاذ قرار تسقيف الأسعار الذي كان إحدى توصيات اللجنة، ووقفت عاجزة أمام لوبي المحروقات. بخصوص قرار التسقيف، يقول الدوادي إن قانون المنافسة لا يسمح به سوى لمدة محدودة، وهي ستة أشهر تضاف إليها ستة أشهر أخرى، وإنه لا يريد أن يستنفد تطبيق هذا الإجراء من الآن. ورغم أن المحروقات ليست سلعة مثل بقية السلع التي تخضع لحرية السوق، بل هي مادة حيوية، استراتيجية، تؤثر على مختلف مناحي الحياة، ويجب ألا تكون محلا لتحقيق أرباح فاحشة، مثلما رصدته اللجنة البرلمانية، فإن النفطيين لا يرون فيها سوى سلعة كسائر السلع. ثانيا، مهاجمة تجمع النفطيين قرار دخول شركات جديدة للسوق، يظهر أن هؤلاء لا يريدون توسيع باب المنافسة، لأنه كلما كثرت الشركات كانت الأسعار في المحطات مختلفة بفارق معتبر، وليس مثل ما نلاحظه حاليا حيث الفروق لا تتعدى بضعة سنتيمات. صحيح أنه جرى تخفيض الأسعار حديثا بما بين 50 و60 سنتيما، لكن في ظل شراسة لوبي الشركات في الدفاع عن مصالحه وأرباحه، وفي غياب تسقيف الأسعار، وفي غياب دور ملموس لمجلس المنافسة الذي عين رئيسه أخيرا، فإنه لا بد من آلية لإخبار الرأي العام بشكل منتظم بتركيبة الأسعار وهامش الربح حسب تقلبات السوق. تستطيع وزارة الداودي أن توفر هذه المعلومة، لأن لديها كل المعطيات بهذا الشأن، سواء تعلق الأمر بكلفة شراء المحروقات أو نقلها أو تخزينها، وبالتالي، يمكنها دوريا أن تعلن للرأي العام الكلفة وهامش الربح، وتضع الشركات أمام مسؤوليتها.. وهذا أضعف الإيمان.