على نقيض سياسته التقشفية التي اتخذها في حق الموظفين والمواطنين، خصص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ميزانية ضخمة لتمويل سفريات البرلمانيين داخل المغرب وخارجه، حيث ستهم هذه الأخيرة تغطية مصاريف نواب الأمة من اكتراء للسيارات و استهلاك المحروقات و استعمال الطرق السيارة والفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال...، وقد حددت تكاليف مجمل التعويضات والامتيازات في مبلغ 174 مليون و420 ألف درهم (أي أزيد من 17 مليار سنتيم)، إضافة إلى تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة بأزيد من 260 مليون سنتيم. وحسب مشروع ميزانية مجلس النواب التي صادقت عليها لجنة المالية مؤخرا، فقد خصصت الحكومة، 6 ملايين و500 ألف درهم كتعويض عن النقل داخل المغرب، و3 ملايين و360 ألف درهم كنفقات لنقل النواب إلى الخارج، و3 ملايين درهم كتعويضات عن المهمة بالخارج، و700 ألف درهم كتعويضات عن اكتراء السيارات. وبخصوص الفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال، فقد خصص مجلس النواب ميزانية تقدر ب100 مليون سنتيم، إضافة إلى اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية ب5 ملايين و418 ألف درهم، و500 ألف درهم مخصصة لشراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية. ورغم ما أثير حول هذا الموضوع من نقاش حاد، إلا أن رئيس الحكومة لم يكترث للأمر و اختار أن يسير على نهج زميله "ميستر بيليكي" و الذي عارض بشدة فكرة تطوع البرلماني للعمل بدون مقابل أو براتب زهيد، و في هذا الصدد سبق للعديد من الفرق البرلمانية أن راسلت العثماني داعية إياه إلى اعتماد سياسة التقشف المالي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة "كورونا"، كم دعت بالأساس إلى تقليص ميزانية التسيير والاعتمادات المخصصة للنفقات المشتركة، وذلك "إيمانا بدقة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، وخاصة على مستوى تدبير التوازنات المالية"، كما طالبت الفرق بضرورة عقلنة مختلف النفقات الضرورية، والحد النهائي من كل النفقات التكميلية وغير الأساسية، من خدمات التنقل، وشراء السيارات، والإقامة، والإطعام، والبنزين، والاستقبالات، والدراسات غير الأساسية أو المستعجلة، وتجهيز المكاتب، ودعت إلى تحويل كل الاعتمادات المالية الناتجة عن ذلك إلى الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لمكافحة جائحة "كورونا".
