لايزال مجلس النواب متمسكا بتخصيص تعويضات مهمة للبرلمانيين عن السفريات إلى الخارج في إطار الدبلوماسية البرلمانية، بالرغم من الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب تداعيات جائحة "كورونا" والتي دفعت بالحكومة إلى اللجوء إلى سياسة التقشف. وبحسب مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2021، فإن نواب الأمة سيحصلون على تعويضات وامتيازات تقدر ب174 مليون و420 ألف درهم (أزيد من 17 مليار سنتيم)، إضافة إلى تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة بأزيد من 260 مليون سنتيم. وسيكلف البرلمانيون ميزانية الدولة، أيضا 6 ملايين و500 ألف درهم كتعويض عن النقل داخل المغرب، و3 ملايين و360 ألف درهم كنفقات لنقل النواب إلى الخارج، و3 ملايين درهم كتعويضات عن المهمة بالخارج، و700 ألف درهم كتعويضات عن اكتراء السيارات. وبخصوص الفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال، فقد خصص مجلس النواب ميزانية تقدر ب100 مليون سنتيم، إضافة إلى اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية ب5 ملايين و418 ألف درهم، و500 ألف درهم مخصصة لشراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية.
