القوات الجوية الملكية المغربية تضرب بقوة.. تحصل على دعم لوجيستيكي متكامل وطويل الأمد

وقع المغرب مع شركة بوينغ الأمريكية، عقدا قيمتعه 20,3 مليون دولار أمريكي، من أجل توفير دعم لوجيستيكي متكامل وطويل الأمد، للقوات الملكية الجوية، وفق ما كشف عن موقع وزارة الدفاع الأمريكية في 29 يناير الماضي.
وحسب ذات المصدر، فإن العقد يتضمن قيام شركة بوينغ بتوفير دعم للترسانة العسكرية للقوات الجوية الملكية المغربية، تتعلق بقطاع الغيار وتوفير معدات وإعادة التجهيز، وذلك على المستوى الأرضي في مقر عمل الشركة في ميسا بأريزونا.
وأضاف المصدر نفسه، أن أعمال الدعم والصيانة والتجهيز التي ستوفرها شركة بوينغ للقطع العسكرية التابعة للقوات الملكية الجوية، من المنتظر أن تستمر إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024، وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين في العقد.
ويُتوقع أن تعرف الأجهزة والأليات العسكرية التابعة للقوات الجوية الملكية المغربية، تغييرات كثيرة، بعد نقلها بالتدريج إلى مركز اشتغال شركة بوينغ في أريزونا من أجل توفير الدعم لها سواء في قطاع الغيار، أو في تحديث أنظمة الاشتغال.
ويسعى المغرب منذ سنوات إلى تحديث ترسانته العسكرية على مختلف الأصعدة، لتكون مواكبة للتطورات والمستجدات في عالم التقنيات والأنظمة التي تشتغل بها الأليات العسكرية، من أجل الرفع من استجاباتها والقدرة على تحقيق نتائج أكثر دقة.
وتنضم هذه الصفقة الجديدة إلى عدد من الصفقات التي أبرمها المغرب مع شركات أمريكية لتطوير ودعم ترسانته العسكرية في السنوات الأخيرة، وقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي المزود الرئيسي للمغرب بالسلاح، وفق عدة تقارير.
وفي هذا السياق، كشف تقرير نشره مركز السياسة العالمية الأمريكي "Center For International Policy" حول دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر اقتناء للأسلحة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2019، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المزود الرئيسي للمغرب بالأسلحة خلال هذه الفترة.
ووفق التقرير الذي نشره المركز المذكور في الأيام الأخيرة، فإن 91 بالمائة من الأسلحة التي اقتناها المغرب من 2015 إلى غاية العام الماضي 2019، مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم يقتن من فرنسا سوى 9 في المائة، و0,3 من بريطانيا من مجموع الأسلحة التي اشتراها المغرب خلال 5 سنوات الأخيرة.
وأظهرت بيانات التقرير، أن المغرب يُعتبر هو البلد الأول والأكثر ضمن بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط اقتناء للأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة تكون شبه 100 بالمائة، في حين تقل النسبة لدى بلدان أخرى عربية، إذ توزع مقتنياتها من الأسلحة بين روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرهم. (المصدر: الصحيفة)