تأجيل محاكمة “مختطفي العدل والإحسان السبعة” إلى 16 يونيو

أجلت محكمة الاستئناف بفاس، الخميس 28 أبريل 2011، ملف قياديي العدل والإحسان إلى جلسة 16 يونيو 2011 من أجل استدعاء شاهدة وهي كاتبة المشتكي، وهو الطلب الوحيد الذي استجيب له من طلبات الدفاع التي تم ضمها مع الدفوع الشكلية للجوهر، وذلك بعد 7 ساعات من الدفوعات الشكلية.
وكانت انطلقت بفاس، أمس الخميس، المحاكمة الاستئنافية ل”مختطفي العدل والإحسان السبعة”، حيث تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف القياديين السبعة بعدما برأتهم الغرفة الجنائية الابتدائية لنفس المحكمة.
وآزر القياديين السبعة هيئة دفاع قوية مشكلة من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، وحضر المحاكمة 6 حقوقيين ومراقبين دوليين، في تأكيد منهم على مواصلة دعم “المختطفين السبعة”، ثلاثة محامين من هيئة بروكسيل، ورئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان “فيوليت داغر”، وممثلَيْن عن منظمة التحالف الدولية. كما حضر المحاكمة عدد من أعضاء مجلس إرشاد الجماعة.
وعرفت المحاكمة تشديدا أمنيا مكثفا دون تدخل يذكر، كما يتظاهر خارج مقر المحكمة مئات المواطنين المتضامنين مع القياديين السبعة.
وكان سبعة من قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس قد تعرضوا للاختطاف والتعذيب من طرف أجهزة الاستخبارات المغربية صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010، قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة رغم انتفاء أي مبرر قانوني لها في ملف سياسي شابته الكثير من الخروقات القانونية والانتهاكات الحقوقية.
ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) بتهم الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.
وتأتي هذه المتابعة في سياق حملة المخزن على قيادات الجماعة وأعضائها للضغط والابتزاز السياسي. فمن محاكمة الأستاذين محمد العبادي ومنير الركراكي عضوي مجلس الإرشاد، إلى المحاكمة التي لا أول لها ولا آخر للأستاذة ندية ياسين، إلى الفنان رشيد غلام واللائحة طويلة...
وكانت مجموعة من الشخصيات والهيئات الحقوقية والمدنية المغربية والدولية الوازنة أجمعت على مظلومية معتقلي العدل والإحسان السبعة، وأسست “لجنة دعم معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس”، أكدت على الطابع السياسي للملف.