تراجعت السلطات الأمريكية في ولاية جورجيا عن قرارها حظر الحجاب والأزياء الدينية في محاكم الولاية، استجابة لاحتجاجات أثارتها منظمات حقوقية وإسلامية أمريكية. ووضع المجلس القضائي للولاية سياسة جديدة تقضي “بحظر غطاء الرأس في المحاكم إلا في حالة ارتدائه لأسباب طبية أو دينية”. وأوضح المجلس أنه “إذا تطلب الأمن تفتيشا لشخص يرتدي غطاء للرأس فإن هذا الشخص يتعين عليه أن يخضع للتفتيش من قِبل ضابط من نفس الجنس في منطقة خاصة، ويُسمح للشخص بإعادة وضع غطاء رأسه بعد إتمام التفتيش”. وفي بيان صحفي وصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه اليوم السبت قال المجلس إن السماح بالحجاب “إجراء جاء على خلفية قضية القبض على ليزا فالنتاين في ديسمبر 2008 بعد أن رفضت خلع حجابها”. وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر ديسمبر العام الماضي عندما قام القاضي كيث رولينز بمدينة دوجلاسفيل بولاية جورجيا التي تحظر ارتداء الحجاب في المحاكم، بمنع مسلمة أمريكية محجبة تدعى ليزا فالنتاين (40 عاما) من دخول المحكمة، وأصدر قرارا بحبسها 10 أيام لمحاولتها حضور جلسة محاكمة وهي ترتدي الحجاب. وأثار قرار القاضي آنذاك انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وإسلامية طالبت بالتحقيق في “تلك الانتهاكات التي يتعرض لها كثير من مسلمي أمريكا”. وفي السياق ذاته نقلت الوكالة عن سيدات مسلمات في الولاية قولهن إنهن تعرضن في السابق لمواقف مشابهة مع نفس القاضي، ونشرت صحيفة “أطلنطا جورنال” الأمريكية خبرا العام الماضي عن تعرض سيدة محجبة للطرد من إحدى محاكم الولاية بعد رفضها نزع حجابها. ترحيب “كير” من جهته رحب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” بالسياسة الجديدة، وقال إبراهيم هوبر مدير الاتصالات بالمجلس: “نثني على قرار المجلس القضائي الذي يقضي بحماية حرية الدين والدخول دون إعاقة إلى النظام القضائي لدى الجورجيين من جميع الأديان”. واعتبر هوبر أن القرار يبرهن على “التنوع” الذي تتميز به الولاياتالمتحدة. ويتراوح عدد المسلمين بالولاياتالمتحدة بين 7 و 10 ملايين نسمة من تعداد السكان الذي تجاوز 300 مليون نسمة، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
