انتقال ‘السميك'بالوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى 2400 درهم

ذكر بلاغ للوزارة الأولى أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا.
وأضاف البلاغ أنه “بعد مناقشات عميقة، ومداولات صريحة، عبرت خلالها المركزيات النقابية عن حس وطني عال، وعن روح للمسؤولية والالتزام، آلت المفاوضات إلى عدة تدابير تهم القطاعين العام والخاص”.
وتتجلى هذه التدابير، على الخصوص، في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين.
وذكر البلاغ بأنه وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، ووفق منهجية تعتمد التشاور البناء والتشارك الإيجابي، عملت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على تنظيم سلسلة من جولات الحوار، جرى خلالها تدارس مختلف الملفات المطلبية المقدمة من قبل المركزيات النقابية.
وأشار المصدر ذاته الى أنه بخصوص التدابير التي تهم القطاع العام سينتقل الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من ألف و560 درهما إلى ما يناهز ألفين و400 درهم، بحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 ابتداء من فاتح يناير 2010، بأثر رجعي، انطلاقا من فاتح يناير 2008، مبرزا أن هذا الإجراء سيهم 47 ألفا و500 موظف.
ومن خلال هذا الإجراء، يضيف البلاغ، ستعمل الحكومة على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين.
كما سيجري إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، حدد في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية، يسري مفعوله المالي ابتداء من فاتح شتنبر 2009، الذي يصادف الدخول المدرسي المنصرم.
وعلى سبيل المثال، سينتقل بفعل هذا التعويض أجر أستاذ بالتعليم الابتدائي مرتب في سلم 9 ب47 .19 في المائة، بينما سترتفع أجرة ممرض مرتب في سلم 9 بحوالي 52 .16 في المائة. وسيستفيد من هذا الإجراء 35 ألف موظف.
وذكر البلاغ أنه سيجري الرفع من الحصيص النظامي للترقي إلى 28 في المائة وفاء بالالتزامات الحكومية للرفع من الحصيص النظامي للترقي من 22 إلى 28 في المائة، مشيرا إلى أنه سيجري تفعيل الشطر الثاني من هذا الإجراء، ابتداء من فاتح يناير 2010، لينتقل الحصيص من 25 إلى 28 في المائة.
وسيستفيد سنويا من هذا الإجراء حوالي 3 آلاف و200 موظف إضافي.
كما سيجري التخفيف من عبء مصاريف العلاجات على موظفي الدولة، من خلال مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من فاتح يناير 2010 على الشكل التالي: من 40 درهما إلى 80 درهما ومن 40 درهما إلى 120 درهما بالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب العام. ومن 60 درهما إلى 150 درهما ومن 60 درهما إلى 190 درهما بالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب المختص.
وسيكلف هذا الإجراء ما يناهز 112 مليون درهم سنة 2010 و131 مليون درهم في أفق 2014.
وبالنسبة للقطاع الخاص، أشار البلاغ إلى أنه سيجري توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء، مضيفا أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2010 سيستفيد منه زهاء 3 ملايين وخمسمائة ألف أجيرة وأجير وذوي حقوقهم.
كما سيجري، حسب المصدر ذاته، الزيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 20 في المائة، مبرزا أن هذا الإجراء يهم زهاء 100 ألف من الضحايا وذوي الحقوق، حيث يقدر المبلغ المالي السنوي لهذه الزيادة بحوالي 50 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، أوضح البلاغ أنه جرى قطع أشواط كبيرة في الإعداد لوضع نظام متعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، بعد سلسلة من المشاورات بين مختلف الأطراف، في أفق تحديد التوافق بشأن الصيغة النهائية لأجرأة هذا المشروع الاجتماعي الذي سيمكن من مواكبة المأجورين المتضررين بسبب فقدان العمل.
وبالإضافة إلى هذه التدابير، ستعمل الحكومة على مواصلة التخفيض الضريبي على الدخل الذي جرى تطبيق شطره الأول في فاتح يناير 2009، وذكر البلاغ بأنه ينتظر أن يطبق الشطر الثاني من التخفيض الضريبي على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2010، من خلال الرفع من شريحة الدخل المعفاة إلى 30 ألف درهم عوض 28 ألف درهم، وتخفيض نسب الضريبة المطبقة على الشرائح الوسطى، وكذا تخفيض السعر الأعلى من 40 إلى 38 في المائة وعليه، فإن الموظف أو الأجير أو الملزم بصفة عامة الذي له طفلان، والذي يتقاضى 5000 درهم خام شهريا، سيعفى من أداء الضريبة على الدخل، وهو ما يطابق الأجر المخول لموظف مرتب في السلم 10 الرتبة الأولى، في حين سيبلغ المعاش الخام الشهري المعفى من هذه الضريبة 5 آلاف و900 درهم.
وأشار البلاغ إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لأجرأة التدابير، التي اتخذتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي بلغت برسم سنتي 2008 و2009 حوالي 20 مليار درهم، همت على الخصوص الزيادة في الأجور، وإصلاح الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 والرفع من الحصيص النظامي للترقية الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أن أجرأة هذا المجهود المالي المهم مكنت من الرفع من مستوى الأجور بزيادة لا تقل عن 500 درهم شهريا بالنسبة لموظفي الدولة، بالإضافة إلى إعفاء 53 في المائة من الموظفين، و95 في المائة من المتقاعدين من الضريبة على الدخل.