بانتظار موعد حسم معركة نقيب سينمائيي مصر منتصف الشهر المقبل، يخوض المخرج المصري خالد يوسف معركة أخرى، قضائية هذه المرة، لإفراج القضاء الإداري عن فيلمه الجديد “المشير والرئيس”، بعد تأجيل القضية لمعرفة الرد القانوني لوزارة الثقافة. ويعتبر يوسف أن مقاضاة فيلمه الآخر “كلمني شكراً” أمام النائب العام عن طريق بعض المحامين دافعه “رغبة المدّعين بالشهرة على حساب صنّاع الفيلم”. وكان المحامي المصري نبيه الوحش تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد فيلم “كلمني شكرا” يطالب فيه بوقف عرضه، وإحالة مخرجه وبطلتيه غادة عبد الرازق وداليا إبراهيم إلى المحاكمة، بدعوى احتوائه على مشاهد ساخنة صريحة. كلمني.. شكرا وأوضح المخرج خالد يوسف أنه لا يجد في رفع دعوى قضائية ضد فيلمه جديدا “لأنني كنت أتوقع ذلك وأن ما حدث تعرضت له من قبل في معظم أفلامي ولنفس الأسباب.” وقال “لا أعرف إلى متى يستمرون في مقاضاة الإبداع الفني والسينمائي بهذه الطريقة، فهناك رقابة المصنفات الفنية التي وافقت على عرض الفيلم بدون حذف مشهد واحد أو حتى كلمة واحدة من أي مشهد، ولو كانت ترى أن هناك مشاهد تتخطى الخطوط الحمراء للمجتمع المصري كانت طالبت بحذفها من الفيلم قبل عرضه”. واعتبر أن “كلمني.. شكرا” الذي لعب بطولته عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق والنجمة الكبيرة شويكار وداليا إبراهيم وصبري فواز “من أهم الأفلام”، لانه يناقش قضايا هامة وحقق إيرادات كبيرة من خلال عرضه في دور العرض السينمائي. وعلق خالد يوسف على اتهام أفلامه الاخيرة بأنها مليئة بالمشاهد الجنسية قائلا “الجنس جزء من الحياة، ولا يمكن أن نتجاهله أبدا”، مشددا على أنه في السينما الواقعية لا يمكن أن يحدث ذلك. وأضاف “الحياة اختيارات، وكل إنسان من حقه أن يختار ما يناسبه، وأفلامي تضم موضوعات جديدة و بعيدة عن الموضوعات التقليدية المعتادة، وأنها يضم رسائل كثيرة مهمة للمجتمعين المصري والعربي”. المشير والرئيس وحول قضية فيلمه الجديد “المشير والرئيس”، أكد أن القضاء الإداري أجّل القضية إلى 15 شباط (فبراير) الجاري للاطلاع والرد القانوني لوزارة الثقافة عما أثير في الجلسة،. وقال “وكنا قد حصلنا على حكم من القضاء الإداري بالموافقة على تصوير الفيلم الذي يتناول العلاقة بين وزير الحربية الأسبق عبد الحكيم عامر والرئيس جمال عبد الناصر، إلا أن وزارة الثقافة تقدمت بطعن ضد هذا الحكم، وهو الذي تم تأجيله إلى منتصف الشهر الجاري بحجة أن جهة سيادية لم توافق عليه بعد، برغم أن الحكم الصادر لصالحنا كان لصالح الوزارة أيضا متمثلة في الرقابة على المصنفات الفنية كجهة اختصاص وحيدة تصرح بتصوير اأفلام دون غيرها”. وأكد يوسف أن “المشير والرئيس “يواجه اعتراضات، أيضا، من أسرة عامر التي تعترض على بعض المشاهد”، وقال إن الفيلم “لا يسيء للمشير لأنني مشارك في كتابة السيناريو للفيلم مع السيناريست ممدوح الليثي. والفيلم ستكون له ميزانية كبيرة نظرا لأهميته كفيلم مهم يتناول رموز مصرية، وهو يتناول حقبة ثرية في تاريخ مصر”. وأوضح أن الفيلم “لا يتطرق لأية أسرار عسكرية غير معروفة، ولكن قصة العلاقة بين المشير والرئيس، وقسمهما على المصحف أن يكونا أصدقاء”. معركة نقابية من جهة أخرى، وأوضح خالد يوسف في تصريحات خاصة ل”العربية.نت” إنه واثق من إمكانياته وقدرته على الفوز بمنصب نقيب السينمائيين المصريين في الانتخابات التي تجرى منتصف هذا الشهر، وإنه يملك أصواتا كثيرة تقترب من نصف عدد أصوات اعضاء النقابة. وأكد ثقته في أعضاء النقابة “التي تحتاج إلى نقيب يملك شخصية قوية، ويعيش بقوة في الحقل السينمائي ويعاصر بنفسه أزمة زملائه من أعضاء النقابة، وخاصة من أصوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون” وأضاف أنه يتلقى دعما كبيرا من كل قيادات وموظفي “ماسبيرو” التي تمثل ثقلا كبيرا في انتخابات النقابة. وشرح أن برنامجه الانتخابي يعتمد أساسا على القضاء على البطالة بشكل نهائي، وتحقيق مظلة التأمين الصحي لكل العاملين في نقابة السينمائيين. وقال إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الأربعاء 3-2-2010، لشرح برنامجه الانتخابي الشامل.
