مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانون ومرسوم

صادق مجلس الحكومة, امس الخميس, على مشروع قانون يتعلق بسوق الأدوات المالية الآجلة, ومشروع مرسوم يحدد عدد أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الواجب انتخابهم في كل عمالة أو إقليم وكذا بتوزيع عدد أعضاء المجالس الإقليمية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, السيد خالد الناصري, في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم تحت رئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي, أن مشروع القانون (رقم 08-01), الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية يهدف إلى سن قواعد لتنظيم وسير ومراقبة سوق الأدوات المالية الآجلة, التي يمكن أن تكون إما أسواق منظمة يتم فيها تداول عقود موحدة الأنماط, أو أسواق بالتراضي, وهي أسواق حرة.
وأضاف أنه يقصد بالأدوات المالية الآجلة: العقود المالية الآجلة المتعلقة بالأوراق التجارية, عقود المقايضة, العقود الآجلة على السلع, العقود الآجلة على نسب الفائدة والعقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يقضي بإنشاء مؤسستين للسوق الآجلة, وهما الشركة الوطنية المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة, على أن تتولى أولاهما إدارة وتطوير السوق الآجلة, فيما يعهد للمؤسسة الثانية أداء دور الوسيط في كل المعاملات داخل هذه السوق, مع إسناد مراقبة السوق الآجلة إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة, كل في نطاق صلاحياته, وذلك على أساس أن تمارس المهام المشتركة في المراقبة في إطار هيأة تدعى “هيأة تنسيق السوق الآجلة”.
أما مشروع المرسوم رقم 333-09-2, الذي يلغى بموجبه المرسوم رقم 515-04-2 الصادر في 21 أبريل 2006, فقد أبرز السيد الناصري أنه يندرج في سياق إعادة الهيكلة التنظيمية للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على قاعدة الانتخاب المنصوص عليها قانونا.
وأضاف أن هذا المرسوم, الذي قدم مشروعه, نيابة عن وزير الداخلية, كاتب الدولة في الداخلية, يتوخى إحداث 106 لجان محلية تشكل الوحدات القاعدية لانتخاب 32 مجلسا إقليميا لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, ينتخب أعضاؤها, البالغ عددهم 565, المجلس الوطني, ليتم بعد ذلك إعادة توزيع أعضائه ال140 بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.