مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين حول كيفيات إعداد مخططات لتدبير عدد من أنواع النفايات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بكيفيات إعداد مخططات لتدبير عدد من أنواع النفايات.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروعي مرسومين قدمتهما وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، يهم أولهما تحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية، والنفايات المماثلة لها، ومسطرة البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط.
أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة، والنفايات النهائية، والنفايات الفلاحية والهامدة، ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط.
وأوضح السيد الناصري أن مشروع المرسوم الأول يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي ينص على أن إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، يتم بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم وتحت مسؤوليته، بتشاور مع لجنة استشارية تحدث لهذا الغرض، وعلى أن كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة تنظيم البحث العمومي تحدد بنص تنظيمي.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الأعضاء الممثلين في اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة المخطط وإعطاء رأيها حوله، وتعيين السلطات الحكومية المكلفة بوضع الأسس المرجعية التي يحدد على أساسها مضمون وأهداف المخطط، وتحديد مسطرة تنظيم وإجراء البحث العمومي الذي يخضع له مشروع المخطط.
أما مشروع المرسوم الثاني فيندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي ينص على أن إعداد المخطط المديري الجهوي سالف الذكر يتم من قبل المجلس الجهوي، وتحت مسؤولية الوالي بتنسيق مع لجنة استشارية مكونة من ممثلي مجالس العمالات والأقاليم والإدارة والهيئات المهنية وجمعيات حماية البيئة الفاعلة بالجهة المعنية. كما ينص على أن هذا المخطط يخضع لبحث عمومي تحدد مسطرة تنظيمه وإجرائه بنص تنظيمي.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الأعضاء الممثلين في اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة المخطط وإعطاء رأيها حوله، وتعيين السلطات الحكومية المكلفة بوضع الأسس المرجعية التي يحدد على أساسها مضمون وأهداف المخطط، وكذا تحديد مسطرة تنظيم وإجراء البحث العمومي الذي يخضع له مشروع المخطط.
وأشار إلى أن المخطط المديري الجهوي، حسب القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، يجب أن يحدد الأهداف المزمع تحقيقها، والمواقع الملائمة لإقامة منشآت التخلص من النفايات وتخزينها، وكذا الوسائل المالية والبشرية اللازمة لذلك، إضافة إلى جرد تقديري لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب طبيعتها ونوعها، وأخيرا التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد.