“أنا المغرب” تحقق في مشروع ابي رقراق

مشروع ابي رقراق: التاريخ من اجل جغرافية استثمارية.
أسئلة عديدة وعميقة يطرحها العديد الكثير من المواطنين العابرين يوميا لضفتي ابر رقراق ،أين وصل مشروع تهية ضفتي الوادي؟ ألم يحن الوقت لحل اشكالية المواصلات التي خلفها المشروع؟ هل المشروع متوقف ام في نهايته؟
المشروع الضخم لتهيئة ضفتي أبي رقراق يعتبر من أهم الانجازات التاريخية لتهيئة مدينة الرباط وسلا،والذي يمتد على طول 5 كلم من عمق نهر أبي رقراق انطلاقا من مصبه إلى المحيط الأطلسي بين مدينتي الرباط وسلا،و طموح الذي ينتظر ساكنة سلا يتمثل في قنطرة مولاي الحسن التي ستنتهي الأشغال بها بذاية 2011، كما أن مشروع طرامواي ستنتهي الاشتغال به في دجنبر 2010،ونفق الاوداية في نهاية 2010 .كما اعلنت ذلك الوكالة المكلفة بالمشروع.
وبما أن المشروع أصاب مناطق جانبية بإضرار متفاوتة نتيجة الأشغال والتهيئة، وحول الغموض الذي لا يزال يلف ترحيل موتى دفنوا في أكبر مقبرة في سلا،وتبرير المسؤولين، بكون مقبرة سيدي بنعاشر عرفت تنقيل حوالي 100 رفات موتى دفنوا منذ اكتر من 40 سنة في المقبرة،وعملية الترحيل قمت بها الوكالة بتنسق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قصد وضع سكك طرامواي الرباط وسلا
الطرامواي بين طموح الوكالة ،وتخوف الساكنة.
إذا كان مشروع الطرامواي يندرج في إطار البنيات التحتية كقنطرة مولاي الحسن ونفق الاوداية،فان هذا المشروع وإن كان يتوخى إحداث نظام ملائم للنقل الجماعي بين الرباط وسلا على خط طوله 17.5 كلم تقريبا،فان تخوف الساكنة يرجع بالأساس إلى تكلفة تسعيرته، بالاظافة إلى كون الأشغال تعرف تأخر، واحدتت خللا في حركية السير خصوصا في أحياء حي كريمة ودار الحمراء وتابريكت بسلا ،وأحياء حسان واكدال والعرفان بالرباط، ذلك أن طرامواي العاصمة سيعرف توظيف” أحسن عربة تسير في العالم تقنيا وجماليا” حسب وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.
ويتخوف أصحاب وأرباب سيارات الأجرة الكبيرة من مشروع طرامواي،يقول حسن خلوفي،صاحب سيارة أجرة كبيرة،” طرامواي شي جميل لكن مساحة المدينة لا تسمح بذلك نحن بدون طرامواي ننتظر ساعات للوصول الى الرباط، بالاظافة إلى كونه سيحدث مشكل في الطرق، لكون الطرق داخل المدار الحضري ضيقة مع ارتفاع عدد السيارات التي تجول يوميا سلا والرباط، خاصة اكدال وحي يعقوب المنصور،هذا فضلا كون المواطن يشتكي من تسعيرة 4 دراهم فما بالك بالطرامواي”.
هذا التوجس يشاطره الكثير من زملاء حسن ،من الذين التقتهم ” أنا المغرب” في استطلاعها ،فأرباب الطاكسيات لهم تخوف شديد، يبررونه الى كون القانون لم ينصفهم،وهذا ما جعلهم يرفضون قرارات مجلس المدية فيما يخص نقط التوقف سيارات الأجرة الكبيرة.
ذلك أن طرامواي الرباط وسلا، له خط يربط من حي تابريكت في سلا الى غاية الحي الجامعي بالرباط،وخط ثاني من حي بطانة في سلا مرورا بالمدينة العتيقة إلى غاية حي المحيط بالرباط،وسيترك الخطان في جذع واحد بطول 1.5 كلم على مستوى جسر مولاي الحسن الجديد.
وفي هذا السياق أبرمت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق،اتفاقية مع وزارة المالية الفرنسية من اجل تمويل اقتناء 44 قطعة من عربات الطرامواي يبلغ طولها 32 مترا وذلك بقيمة مليار و 17 مليون درهم.
مشروع ابي رقراق،والاحتقان الاجتماعي.
صرح مجموعة من المواطنين، أن مشروع أبي رقراق مشروع ضخم سيعرف تشييد مشاريع تنموية كبرى مقاهي ومطاعم ومسابح وملاهي وكولف.. كما أن قضية أرباب قوارب الصيد والتنقل لم تحل نهائا ، كما ان المشاريع ستسفيد منها الشركات الكبرى وأصحاب رأس المال،هذا لم يشفع غليل ساكنة الضفة من الملاح والضفة المجاورة التي تعايشوا مع الأرض منذ قرون،رغم ان معظم الساكنة من الفلاحين والفقراء، لذلك تنفي الوكالة إي إكراه قد يصيب الملاكين،فهل المشروع يدعوا الى السلم الاجتماعي ويشرك الشباب في العمل ويحل كل المشكلات بين الساكنة والجمعيات ،اسئلة وغيرها تبقى عالقة الى مستقبل ينذر بكل الاحتمالات.
وتعتبر عائشة الكموني( 58 سنة) احدى ملاكي أراضي بضفة أبي رقراق،”أن ما نعيشه يعتبر ظلم كبير تمارسه الوكالة والدولة،لأننا أصبحنا بلا مأوى ولا أرض ولاشي،نعيش في ظلام وفقر لم يعد بإمكاننا بيع والتصرف في أراضينا،زوجي مريض ويقوم بتصفية الدم ويحتاج للمال،إننا نرفع ظلماتنا للخالق لان بني جلدتني حرمونا من حقوقنا ويريدون ان نتشرد ونموت...). مواقف عبرت عنها شريحة واسعة التي تعاني من حرمان في التصرف في ممتلكاتها وتنتظر حلول أنية من المتدخلين في المشروع.
من جهة أخرى،ولمراقبة عملية التدبير والتسيير،في تصميم وتهيئة وبناء ضفتي أبي رقراق، يؤكد نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام،أن على وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق نشر الرسومات الطبوغرافية النهائية للمشاريع بعد التغيرات التي طرأت عليها،وتوضيح المبالغ المصروف إلى حد الآن من المال العام والانجازات التي صرفت من اجلها،ويدعون، الى رفع لتعتيم إعلامي على الموضوع،وضرورة تشبث الملاكين بحق الأراضي، في إطار التدبير الشفاف والسليم وفق الحكامة الجيدة لهذا المشروع،فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام ستبعث برسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات قصد إيفاد لجنة مختصة للتدقيق في الأمور المالية بعد تناسل الإشاعات سواء فيما يتعلق بالشركات المسندة إليها انجاز المشاريع وطريقة استفادتها، أو من حيت تعويضات اليد العاملة والأنشطة التجارية المتوقفة من اجل إفساح المجال لاشتغال المشروع”.