القضاء يلغي قرار امتناع "باشوية" تازة من تسلم ملف إحداث فرع لحزب الطليعة

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء قرار إمتناع باشوية تازة من تسلم ملف التصريح بإحداث فرع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بذات المدينة، وحكمت بأداء وزارة الداخلية للحزب تعويضا عن الأضرار الناتجة عن هذا الامتناع.
في هذا السياق، قال حزب الطليعة الديمقراطي، في بلاغ تتوفر "أندلس برس" على نسخة منه، إن امتناع السلطة من تسلم ملف التصريح بإحداث فرع حزبي هو عمل مخالف لمقتضيات الدستور وللقوانين المطبقة له وضمنها قانون الأحزاب السياسية.
وأضاف ذات المصدر، أنه "في الوقت الذي تحمل فيه القضاء الإداري مسؤوليته الكاملة في حماية سيادة القانون عن طريق إلغاء قرارات الامتناع من تسلم ملفات التصريح بالتأسيس أو الإحداث أو التجديد، نجد مؤسسات دستورية معنية مباشرة بالموضوع، كانت وما زالت صامتة متفرجة وكأن الأمر لا يهمها"، في إشارة منه إلى مؤسسة البرلمان والحكومة.