الجمعية المغربية لحقوق الانسان تبرز الانتهاكات بالمغرب سنة 2010

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2011 تقريرها السنوي بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2010. وأبرزت الجمعية، الذي عرض منظمة اليوم الثلاثاء في الرباط أن الاستفتاء حول تعديل الدستور في المغرب شهد "انتهاكا" لضرورة التزام السلطات بالحياد حيث انها استخدمت الدين ووسائل الاعلام لحث الناخبين على التصويت ب"نعم".
وانتقدت الجمعية في التقرير، بعض ممارسات السلطة خلال حملة الاستفتاء حول الدستور، مؤكدة ان "استعمال المساجد والجماعات الدينية وهيمنة وسائل اعلام الدولة" خلال حملة الاستفتاء "تشكل تمييزا يقوم على انحياز سياسي واستعمال غير شرعي للممتلكات العامة".
وأوضح التقرير على أن الدولة المغربية " لم تنفد أغلب وأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، كما سجل تراجعا عن "المكاسب الحقوقية واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كل من أوضاع السجون والقضاء وما ينتج عن ذالك من خروقات يومية لحقوق المواطنين والمواطنات".
وأضاف نقاط سلبية، منها "تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى استمرار التمييز ضد النساء وتدهور أوضاع الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء، وغياب الحماية الفعلية للحق في البيئة السليمة".