العثماني "يفتح النار" على الارتباك الحكومي للمشاركة السياسية للجالية المغربية

أياما قليلة بعد الخروج الإعلامي لرئيس تحرير صحيفة "التجديد"، المقربة من حزب "العدالة والتنمية"، منتقدا التدبير الحكومي لموضوع الجالية ومتوقفا عند مخاوف حكومة عباس الفاسي من المشاركة السياسية لأبناء الجالية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، يخرج سعيد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني "للعدالة والتنمية"، منتقدا بشدة هذا التدبير المرتجل، في مقال جاء تحت عنوان: "الجالية المغربية والارتباك الحكومي"، وصدر في عدد اليوم بصحيفة "المساء".
وتوقف العثماني عند مجموعة من المؤشرات التي تؤكد من وجهة نظره، تخبط حكومة عباس الفاسي في تدبير الملف، منها مثلا، "أن عدد المغاربة المقيمين في الخارج يفوق اليوم أربعة ملايين نسمة، أي حوالي 15 في المائة من مجموع ساكنة الوطن، فعددهم بالتالي يفوق عدد سكان معظم جهات المملكة. ولا يعقل أن تبقى الحكومة داسة رأسها في الرمال كأن ليس هناك أي مشكل، أو كأن كل شيء على ما يرام، خاصة أن هناك ديمقراطيات كثيرة عبر العالم تشرك مواطنيها القاطنين في الخارج، وخصوصا إذا كان عددهم كبيرا. فلم لا يكون الحال كذلك بالنسبة إلى المغرب وجالياته تعد من أكبر الجاليات في دول المهجر؟".
من علامات التخبط الحكومي أيضا، يضيف العثماني، "إقرار الدستور المغربي الجديد بالمواطنة الكاملة لمغاربة الخارج بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات"، كما ورد نصا في الفصل 17 منه"، مضيفا أن الأمر يعتبر في الواقع ترجمة دستورية "لما جاء في الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2005، دون أن يجد منذ ذلك الوقت طريقه إلى التنفيذ".
ولعل أحد الحلول العملية التي ترجمت على أرض الواقع، ولتنفيذ مقتضيات الخطاب الملكي، ومن أجل تجاوز أعطاب التدبير الحكومي في ملف المشاركة السياسية للجالية، هو عين ما أعلن عنه رسميا في نهاية شهر يوليوز الماضي، مع الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد يعمل وسط مغاربة المهجر تحت اسم "الائتلاف من أجل الوطن"، ويروم إشراك مغاربة الخارج في العمل السياسي داخل البلاد.