ملف "أوبير" يصل إلى البرلمان

انتقل ملف نزاع «أوبير» و «كريم» المختصين في التطبيقات الذكية في النقل، من شوارع العاصمة الاقتصادية، إلى البرلمان، بعد أن تكررت حالات الاعتداء على سائقي الشركتين من قبل أصحاب سيارات الأجرة، الذين يرون في عمل «أوبير» ممارسة غير قانونية، ومنافسة غير مشروعة، وفق ما جاء في يومية «الصباح»، في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وذكرت اليومية، أن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، طالب من خلاله بالإسراع بوضع إطار قانوني لعمل التطبيقات الذكية، وإنهاء حالة الفراغ القانوني، التي يواجه بها سائقو الخدمة الذكية من قبل سائقي سيارات الأجرة.
وتردف الجريدة، أن بلافريج، قال إن المغرب يعرف إقبالا على أدوات نقل جديدة من خلال التطبيقات الذكية مثل «كريم » و «أوبير »، والتي تسهل تنقل المواطنين الذين يعانون صعوبات في التنقل، كما توفر فرص شغل جد مهمة خاصة للشباب العاطل، ما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وتضيف اليومية، أن النائب البرلماني باسم الفيدرالية، أوضح أن غياب إطار قانوني ينظم عمل هذه التطبيقات يؤدي إلى تجاوزات خطيرة جدا، خاصة من قبل سائقي سيارات الأجرة الذين يواجهون مستخدمي هذه التطبيقات بالعنف، متسائلا عن موعد وضع إطار قانوني ينظم عمل التطبيقات الذكية، وطبيعة الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها للحد من تكرار حالات لعنف التيتواجه سائقي التطبيقات الذكية.