الحركة الشعبية تفقد مقعدها البرلماني بخنيفرة بسبب التحايل على الناخبين

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني لحسن ايت اشو عن حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية المحلية "خنيفرة" (إقليم خنيفرة)، خلال اقتراع سابع اكتوبر 2016، وبرفض طلب إلغاء انتخاب النائبين صالح اوغبال عن حزب الاستقلال ونبيل صبري عن حزب الاتحاد الاشتراكي بنفس الدائرة.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، على أن المطعون في انتخابه لحسن ايت اشو، قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيع إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهما إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، وأن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا.
واعتبرت المحكمة في قرارها المتعلق برفض طلب إلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين صالح اوغبال ونبيل صبري بنفس الدائرة الانتخابية، بأن الطعن المتعلق بعملية الفرز وتحرير المحاضر والحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير قائم على أساس صحيح.
وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد لحسن ايت اشو، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.