بسبب إخفاء صور المترشحين.. المحكمة الدستوري تسقط مقعدا برلمانيا للحركة الشعبية

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا، يقضي بإلغاء انتخاب لحسن ايت اشو عضوا بمجلس النواب، عن حزب الحركة الشعبية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "خنيفرة" (إقليم خنيفرة).
واستند المحكمة في قرارها، الذي نشرته اليوم الاثنين بموقعها الرسمي على الانترنيت، إلى كون ايت اشو "قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهماً إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم "يتعاطفون" مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة."
وأوضح القرار أن نمط الاقتراع باللائحة "يستوجب بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها"، مشيرا إلى أن المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لئن نصت على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا.
كما استندت المحكمة في قراراها على مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية".
وقالت المحكمة إن الطاعن أدلى رفقة عريضته بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 2 أكتوبر 2016، يؤكد فيه معاينته لأنصار المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، يوزعون إعلانات انتخابية فردية خاصة به في السوق الأسبوعي لمدينة خنيفرة مرفقاً ذلك بصور فوتوغرافية لما عاينه، مضيفة أن المطعون في انتخابه لم يدل بما يثبت أنه وزع إعلانا انتخابيا آخرا يتضمن صور وأسماء جميع المترشحين في لائحة ترشيحه، واكتفى في مذكرته الجوابية بالتأكيد على قانونية حملته الانتخابية، معتبراً أن القانون لم ينص على ضرورة احترام ترتيب معين في تقديم صور المرشحين.
واعتبرت المحكمة، توزيع إعلانات مجزأة للائحة الترشيح المعنية في السوق الأسبوعي الذي يقصده سكان مدينة خنيفرة "يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين".
وتبعا لذلك، تضيف المحكمة، يتعين الغاء انتخاب ايت اشو عضوا بمجلس النواب، مع الدعوة إلى "تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة التي كان يشغل مقعدها، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.