فتح نقاش عمومي بطنجة حول حقوق الطفل بين التشريع والممارسة

نظم المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الاستراتيجية، بمعية الجمعية المغربية للقضاة، وماستر المهن القانونية والقضائية، مساء يوم السبت 21 أكتوبر 2017 بقاعة الندوات ببيت الصحافة بمدينة طنجة، ندوة علمية أدرج لها عنوان " حقوق الطفل بين التشريع والممارسة ".
وهي الندوة العلمية التي أطرها كل من الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة، والدكتورة رشيدة أحفوض رئيسة الغرفة الإجتماعية بمحكمة الإستناف بالدار البيضاء، والدكتور عبد الرحيم العلمي رئيس المركز الدولي الأكاديمي للدراسات الإستراتيجية، والأستاذ ياسين أممة رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الإستناف بطنجة، والأستاذ حميد فضلي رئيس المحكمة الإبتدائية بشفشاون، والأستاذ أحمد أبو كريم عن مركز حماية الطفولة بطنجة.
وقد دشن الدكتور عبد الرحيم العلمي فعاليات الندوة العلمية بكلمة ترحيبية بالجمهور الذي غطى قاعة الندوات، محاولا الوقوف على أبرز منجزات المغرب في مجال الطفولة والمكتسبات الحقوقية التي حققها لهاته الشريحة الناعمة، داعيا كل الجهات المسؤولة التدخل من أجل بلورة التفكير لإيجاد حلول ومقترحات للنهوض بمستوى الطفل قي كل المجالات.
وفي نفس السياق جاءت مداخلة الدكتورة رشيدة أحفوض التي ركزت في مداخلتها على قانون 12.19 المتعلق بعمال المنازل معتبرة إياه مكتسبا حقيقيا ومهما للمغرب في مجال الطفولة، حيث ساهم في سد الفراغ التشريعي، وإلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، إلى جانب ضمان الحقوق الأساسية للعمال المنزليين، سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع الحق في الاستفادة من العطل الأسبوعية والسنوية.
وأكد الأستاذ حميد فضلي في مداخلته التي عنونها ب " حقوق الطفل بين مدونة الأسرة والإتفاقيات الدولية" على أن ضمان حقوق الطفل مهمة جماعية ومسؤولية عدد من الفاعلين ابتداء من الدولة، مرورا بالقضاء، ثم الإعلام وهيئات المجتمع المدني، انتهاء بالمواطن نفسه الذي يلعب دورا هاما في الرقي بهذه الشريحة، مزكيا في الآن نفسه انخراط المغرب في الصرح الحقوقي ومصادقته على الإتفاقيات الدولية التي تضمن لهاته الشريحة حقوقها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 واتفاقية ستراسبورغ لسنة 2014.
واعتبر الأستاذ ياسين أممة في كلمته على أن وضع مصطلح العقاب بجانب مصطلح الطفولة لهو أمر لا يتناسب وسن هاته الشريحة، داعيا إلى دراسة شاملة حول شخصية الحدث وضرورة الرجوع إلى القيم لتربية الجانحين.واختتم الأستاذ أحمد أبو كريم جملة المداخلات بعنوان عريض " دراسة حول سبل حماية الأطفال في تماس مع القانون " مركزا على شوائب منظومة حماية وإدماج الطفل والتي حصرها في كل من عملية الدراسة والرصد والتبليغ، وعملية الإستقبال والتوجيه داعيا إلى الإنفتاح أكثر وتبادل الخبرات والممارسة في هذا المجال وخلق أجهزة ترابية ممنهجة لحماية الطفولة من هاته الشوائب .