ندوة علمية بطنجة تناقش حقوق الطفل بين التشريع والممارسة

نظم المركز الاكاديمي الدولي للدراسات الاستراتيجية، أمس السبت ببيت الصحافة بطنجة، ندوة علمية بشراكة مع ماستر المهن القانونية والقضائية والجمعية المغربية للقضاة حول موضوع: "حقوق الطفل بين التشريع والممارسة" بمشاركة وازنة لمتخصصين في الحقل القانوني و القضائي.
وافتتح الدكتور عبد الرحيم العلمي رئيس المركز الاكاديمي الدولي للدراسات الاستراتيجية الندوة بالحديث عن السياق الدولي العام الذي أقرت فيه المنظومة الأممية حقوق الطفل سنة 1989، وعن مراحل ملاءمة التشريع المغربي مع توصياتها، إلى حين المصادقة على ميثاق حقوق الطفل سنة1993.
وأكد رئيس المركز على محورية الطفل في البناء المجتمعي والتنمية البشرية الشاملة لكل المجتمعات البشرية، مما استوجب تدخل المشرع المغربي لحمايته من جميع أشكال الإساءة والاعتداء على طفولته والحرمان من حقوقه.
كما توقف الدكتور العلمي في كلمته الافتتاحية عند السياسة الوطنية للهجرة التي انتهجها المغرب (في إطار "الميثاق العالمي لهجرات آمنة منظمة ومنتظمة" الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016)، وهي السياسة التي شارك المركز المذكور في مناظرات وورش عمل المشاورات الوطنية المتعددة الأطراف بشأنها، وكان حاضرا فاعلا في حفل عرض نتائج هذه المشاورات في ذكراها الرابعة يوم 19أكتوبر2017 بمدينة الصخيرات.
ونوه بالجهد الكبير الذي بذله المغرب على مستوى فئة أطفال المهاجرين، من حيث مسألة التربية، والصحة، والسكن، والثقافة، وغيرها، باعتبارهم جزءً محوريا في المقاربة المغربية لمسألة الهجرة، المسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية، في إطار القيم الإنسانية والتضامنية التي تسم المجتمع المغربي الأصيل.
وأشار رئيس المركز الأكاديمي إلى حضوره بدعوة من مقر الأمم المتحدة في جنيف، أشغال عدد من اللجان الأممية ذات الصلة بحقوق الأطفال والأطفال المعاقين، والأطفال المهاجرين، والأطفال أبناء المهاجرين، والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال العمال، نظرا لكون أن التشريع المغربي يعتبر من التشريعات المنفتحة على مختلف التجارب القانونية العالمية.
من جانبها تناولت رشيدة احفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة والتي تمحورت حول القانون الجديد المتعلق بشروط تشغيل عمال المنازل، اسباب نزول قانون 19-12 ومقارنة مقتضياته بمدونة الشغل موضحة مجموعة من التعاريف القانونية التي جاء بها القانون سالف الذكر كمستجدات قانونية رائدة في القانون الاجتماعي.
وتطرقت الدكتورة أحفوظ، إلى أهم المقتضيات المنظمة له على سبيل تحديد اطراف العلاقة التعاقدية، وتحديد فترة الاختبار، والأجرة، والمنازعات القضائية.
أما الأستاذ حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون فقد ركز في مداخلته حول "حقوق الطفل بين مدونة الأسرة والمواثيق الدولية" على انخراط المغرب في ملاءمة تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية باعتبارها اطارا مرجعيا لحقوق الطفل ببلادنا.
وركز المحاضر على المقتضيات القانونية التي اشتملت عليها مدونة الأسرة، وتوقف عند أحكام المادتين51 و54 من المدونة وتحليل مقتضياتها تحليلا علميا مفصلا.
كلمة ياسين أمامة رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في مداخلته، تطرقت لجنوح الأحداث، حيث استهل كلمته بالحديث عن مفهوم الطفل في القانون الجنائي، ثم الحديث عن تطور النظريات والمدارس العلمية في القانون الجنائي ليصل إلى دور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عامة وحقوق الطفل على وجه التحديد.
وخلص المتدخل الى تبني مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين والمتدخلين في جنوح الاحداث ببلادنا.
أحمد أبو كريم عن مركز حماية الطفولة بطنجة، تناول موضوع "سبل ادماج الاطفال في تماس القانون" الذي جاء كخلاصة لدراسة ميدانية في مجال الطفولة ببلادنا مرتكزة على مجموعة البرامج والدراسات الوثائقية والدلائل المهنية واللقاءات الدراسية، حيث خلص الى مجموعة من الخلاصات التي اعتبرها شوائب منظومة حماية وادماج الاطفال والتي يمكن تجاوزها من خلال تقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة وجعله أكثر فاعلية وفعالية، وخلق أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وتطوير معايير الخدمات الاجتماعية الحمائية للطفل.