حرمان مغاربة الخارج من التصويت يعكس "انتهازية" المسؤولين في تدبير الشأن الانتخابي

فيما لا تزال نسبة المشاركة الهزيلة التي خلفتها إنتخابات عام 2007، التي لم تتجاوز 37 بالمائة، تخيم بظلالها على المشهد السياسي في المغرب، بدا أن الأحزاب السياسية المشاركة في رهان الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 25 نوفمبر الجاري أنها ستكون أمام تحدي آخر وأساسي، وهو مدى قدرتها على جلب الناخبين في ظل ظاهرة العزوف عن المشاركة في العمليات الانتخابية والتي خلفت قراءات متباينة.
ولم يسبق أن حدثت قطيعة في المغرب على مستوى تدبير الإنتخابات من طرف وزارة الداخلية، لكن هناك تخوفا من طرف عدد من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين من أن يتم استعمال نفس الأدوات القديمة في التحكم الانتخابي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وكانت قضية التقطيع الانتخابي الذي كان دون المستوى، حسب وصف بعض الفعاليات، جزءا من تلك الأدوات المستعملة، وأيضا التسجيل في اللوائح الذي لم يتجاوز 13 مليون من أصل أكثر من 20 مليون شخص يحق له التصويت، وحرمان المغاربة المقيمين في الخارج من التصويت يوم 25 نوفمبر بعد أن سمح لهم التصويت على الدستور.
ويعتبر لأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري بن يونس المرزوقي بكلية الحقوق في وجدة، أن الانتخابات التشريعية القادمة "ستكون متميزة بكل المقاييس". وقال المرزوقي في تصريح ل "إيلاف" بأن "المجتمع لا يكفي أن يكون له دستور جيد، بل يجب أن تكون الأجهزة التي تعمل في إطاره قادرة على ممارسة كل الصلاحيات الموجودة فيه."
واستحضر المرزوقي، الإطار العام الذي تجري فيه الإنتخابات المتمثل في معطيات جديدة أهمها "الحراك العربي وتأثيره الهام على المغرب، وحركة 20 فبراير، دستور جديد، قوانين جديدة لتأطير الانتخابات، وخاصة كون رئيس الحكومة القادم سيكون من الحزب الفائز في الانتخابات".
ويرى المختص في القانون الدستوري في هذه المستجدات عوامل ستبين إلى أي حد ستستطيع الأحزاب السياسية رفع التحدي المطروح عليها لجلب الناخبين إلى صندوق الاقتراع، ومنافسة جمعيات المجتمع المدني التي أصبحت قوية، والأصوات الداعية إلى مقاطعة التصويت، والحراك المجتمعي المستمر. مؤكدا على أن هذا التحدي سيكون له تأثير على النتائج العامة والوضع السياسي في المغرب.
ويشير المرزوقي "لمدة طويلة، تميز المغرب بحضور لافت للتعددية الحزبية، دون أن يكون هناك منافس قوي، باعتبار أن الأحزاب الرئيسية تتوفر على تنظيمات نقابية ونسائية وشبيبية موازية"، ويضيف بأن المغرب الآن "يعرف ساحة سياسية جديدة تتقاسمها الأحزاب مع حركات تعمل خارج المجال الحزبي، ولها مطالب تشكك في العمل الحزبي نفسه، بل إن بعضها يشكك في المسلسل الإصلاحي نفسه. ويبدأ ذلك من حركات دينية محافظة أومتطرفة إلى غاية يسار يكاد يكون عدميا، وبينهما حركة انطلقت شبيبية لتصبح غير واضحة المعالم".
وبكثير من اليقين، يؤكد أستاذ القانون الدستوري بأن المغرب مدعو لكسب رهان 25 نوفمبر، من أجل التجاوب مع الشارع الذي طالب بإسقاط البرلمان والحكومة. "وهذه العملية غير ممكنة إلا من خلال انتخابات نزيهة وشفافة وغير مطعون في شرعيتها، بل وأن ينبثق عنها مجلس نواب يمحي صورة البرلمان السلبية لدى الرأي العام، وحكومة تتمتع بمصداقية أكبر".
واعتبر المرزوقي أن ما يجري داخل الحياة الحزبية من البحث عن تحالفات لا تراعي المنطق، أو تحالفات ورقية فقط، لا يُمكن أن تساهم في تخليق الحياة السياسية. ولا يُمكن أن تدفع الحركات الاحتجاجية إلا إلى تصعيد مواقفها في حالة إحساسها بأن أي شيء لم يتغير.
يذكر، أن تيار مقاطعة الانتخابات التشريعية بدأ يتوسع بعد دعوة جماعة العدل والإحسان، ولأول مرة وبشكل صريح، إلى مقاطعة التشريعيات لتصطف في نفس الموقف مع حركة 20 فبراير الاحتجاجية وأحزاب يسارية أخرى سبق وأن أعلنت مقاطعتها، هي: اليسار الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب النهج الديمقراطي.
يحيى بن الطاهر
عن موقع إيلاف بتصرف