إطلالة على الصحف الاقتصادية الأسبوعية

خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية مقالاتها وتحليلاتها لعدد من المواضيع من بينها مشروع قانون المالية 2018، وصناعة السيارات والطيران بالمغرب والمنتجات التشاركية.
وهكذا، توقفت مجلة "شالانج" عند أهم الإجراءات الضريبية التي يقترحها قانون المالية لسنة 2018، مبرزة أن الاستثمار الخاص يستحوذ على حصة الأسد بفضل إجراء مهم يجيب على انتظارات عالم الأعمال، ويتعلق الأمر بإرساء سلم تدريجي في مجال الضريبة على الشركات.
وكتبت المجلة أنه بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ينص المشروع على إعفاء "دائم" لفائدة الشراء أو الاستيراد الصناعي، بينما لا يهم هذا الإعفاء حاليا سوى ال36 شهرا الأولى بالنسبة للمقاولات المحدثة حديثا.
وفي ما يتعلق بصناعة السيارات، كتبت "شالانج" أن قطاع صناعة السيارات تطور خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحة أن المملكة أنتجت 345 ألف مركبة سنة 2016 وحققت رقم معاملات بلغ 6 ملايين أورو، معززة بذلك موقعها في القارة.
وأشارت إلى أن مصنع بيجو-ستروين المقبل الذي سيفتتح أبوابه في سنة 2019، سيجعل المغرب يتجاوز عتبة 650 ألف مركبة، مؤكدة أن هذا الرقم يبقى دون طموحات البلاد التي تسعى إلى إنتاج مليون وحدة سنويا.
من جانبها، توقفت "فينانس نيوز إيبدو" عند تأمينات السيارات التي حققت أرباحا قدرت ب5,95 ميلار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2017، بارتفاع نسبته 3,9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
واعتبرت اليومية أن القطاع يعاني من انخفاض طفيف مقارنة مع سنة 2016 التي ارتفعت فيها الأرباح إلى 9,95 مليار درهم بارتفاع قدره 4,7 في المئة، موضحة أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض سوق مبيعات السيارات الجديدة، التي سجلت متم 2016 أزيد من 23 في المئة، فيما تجاوز بصعوبة نسبة 1 في المئة خلال الفصل الأول من 2017.
وفي موضوع آخر، سلطت المجلة نفسها الأضواء على قطاع صناعة الطيران بالمغرب، معلنة، في هذا السياق، عن قرب نشوء منظومتين تكنولوجيتين تهمان "المحركات" و"المواد المؤلفة".
وأبرزت المجلة أن هاتين المنظومتين من شأنهما المساهمة في تعزيز القيمة المضافة التي ينتجها المغرب وتحسين معدل اندماج القطاع، إلى جانب أربع منظومات أخرى أطلقت منذ 2015.
وعلى صعيد آخر، توقفت "لافي إيكو" عند التأخر الحاصل في عملية إطلاق المرابحة العقارية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتيح فيه العقود النموذجية تسويق هذا المنتوج التشاركي، فإن "عدد الزبناء المستفيدين يبقى قليلا إلى الآن". وأشارت المجلة إلى إحدى النقاط التي تثير الخلاف بين الفاعلين من قبيل نقل الملكية في إطار المرابحة، مذكرة بأن حل هذا المشكل يتمثل في شراء البنك للعقار ومن ثم إعادة بيعه للزبون.
وفي موضوع آخر، توقفت اليومية ذاتها عند ملف إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مشيرة إلى أنه بعد شهرين من إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الإصلاح، "الأمور بدأت تتضح، والإصلاح أخيرا انطلق". وذكرت اليومية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإصلاح يتجه نحو بنيات تتوفر على موارد مالية خاصة بها، وحكامة أفضل واختصاصات موسعة تجعلها قادرة على إنجاح التطبيق الجهوي للاستراتيجيات الوطنية".
وأشارت إلى إعداد مشروع قانون جديد خاص بهذه المراكز، معلنة عن عرضه على مسالك المصادقة في ستة أشهر.