ائتلاف مغربي يعتزم مقاضاة الخلفي بتهمة "القرصنة"

يعتزم الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية رفع دعوى قضائية ضد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتهمة قرصنة مشروع فكري.
في وقت لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة عن احتفالية تسليم جائزة المجتمع المدني (15 نونبر الجاري)، قرر الائتلاف المغربي للملكية الفكرية مقاضاة مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بسبب شاب يدعى عبد الواحد الزيات يتهم الخلفي بقرصنة مشروعه الفكري " جائزة المجتمع المدني".
ويدعي الزيات أن فكرة " جائزة المجتمع المدني" كان قدمها لوزارة الشباب و الرياضة سنة 2010، إلا " أنها تم تجميدها، قبل أن يعلن الوزير الخلفي عن نفس الفكرة على أساس أنها انبثقت عن حوارات جمعيات المجتمع المدني" بحسب تصريحات سابقة للزيات.
وسبق للإ‘تلاف أن راسل الفرق البرلمانية بشأن الشكوى الذي رفعها صاحب المشروع، بعد توصل الإئتلاف بملف القضية معززا بكل الوثائق التي تثبت ادعاءات صاحبها، من مراسلات و وثائق.
يشار أن الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية سينظم الثلاثاء المقبل مؤتمرا صحافيا بالرباط لإطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية وحيثياتها.
وتم يوم الأربعاء الماضي بالرباط، تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الأولى وذلك خلال حفل حضره الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.
وتضم اللجنة، التي يترأسها عبد المقصود الراشدي (الرئيس المؤسس لجمعية الشعلة، ورئيس اتحاد المنظمات التربوية المغربية، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، كل من محمد بن الشيخ (خبير في مجال التقييم وعضو مؤسس للجمعية المغربية للتقييم)، وفاطمة الليلي (برلمانية سابقة)، وعبد الرحمان المودني (فاعل جمعوي في مجال الإعاقة ورسام)، وحنان بلقاسم (أستاذة جامعية منسقة ماستر المجتمع المدني)، ومحمد عصفور (رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، وعضو مؤسس للاتحاد العربي للتطوع )، وعبد العزيز قراقي (أستاذ جامعي وفاعل جمعوي عضو الشبكة العربية للدراسة الديمقراطية)، وعبد العالي مستور (فاعل جمعوي وعضو مؤسس لمنتدى المواطنة).
وأوضح الخلفي، في تصريح صحافي، أن إحداث جائزة المجتمع المدني نتج عن مقترحات الحركة الجمعوية في المغرب خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
وأبرز أن أهداف الجائزة تتمثل في تثمين عطاءات المجتمع المدني والاعتراف بها والتحفيز عليها، وتعميم التجارب الناجحة وتوفير أرضية ومنصة لإشعاع هذه التجارب، وأيضا مواجهة صور نمطية سلبية التصقت بجزء من المجتمع المدني.