مؤتمر الأقليات الدينية يوجه أصابع الاتهام للدولة

اتهمت اللجنة الوطنية للأقليات الدينية الدولة المغربية بانتهاك وممارسة الضغوطات على الحريات الدينية واضطهاد الأقليات الدينية مما يضطرها لممارسة شعائرها الدينية بعيدا عن الأعين.
وقال جواد الحاميدي، منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية في المغرب، صباح اليوم السبت بالرباط، في المؤتمر الوطني الأول للأقليات الدينية، المنعقد تحت شعار " حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال النقاش"، والذي احتضنته الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن الدولة المغربية تمارس ضغوطات جمة على الأقليات الدينية بالمغرب، متهما إياها بانتهاك الحريات الدينية خلافا لما ينص عليه الدستولر المغربي الذي يقر ب "حرية المعتقد".
وشدد منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية، على أن تنظيم المؤتمر يأتي في سياق "الاعتقالات التي تمارسها السلطات على الاقليات الدينية، والضغوطات التي تمارس على المسيحيين المغاربة الذين يضطرون إلى ممارسة شعائرهم داخل البيوت"، مؤكدا على أن تنظيم المؤتمر هو الآخر " لم يسلم من التضييق، حيث تم منع تنظيمه بإحدى المؤسسات العمومية، فاهتضنته الحمعية المغربية لحقوق الانسان"، مردفا " تنظيم المؤتمر بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعرض بدوره لمضايقات" مستشهدا ب " الحضور المكثف للأمن السري التابع للأجهزة الأمنية المتواجد بكثافة بجوار مقر الجمعية صبيحة هذا اليوم".
وأشار الحامدي أن عدد من المشاركين في المؤتمر تعرضوا هم الآخرون لضغوطات تمثل في الهجوم الإعلامي على المؤتمر من خلال نشر الاشاعات ووصف المنظمين بالملحدين والمثليين، معلنا عن نية تأسيس إطار قانوني يجمع كل الأقليات الدينية والمذهبية " لخوض القادم من المعارك حتى يتم الاعتراف والاستجابة لمطالبنا كأقليات".
يشار أن مجموعة من الشيعيين والمسيحيين والأحمدين شاركوا في مؤتمر الأفليات الدينية، فيما لم يحضر أي منتسب للمذهب البهائي، وعلل منسق اللجنة هذا الغياب بكون ممثل االبهائيين لم يتمكن من الحضور " وليس موقف رافضا للمؤتمر ولمنظميه".
من جانبه، أكد محمد أكديد، الباحث في المذاهب الإسلامية، والمعتنق للمذهب الشيعي، على أن الدولة المغربية أضحت، بعد دستور 2011 أكثر انفتاحا في التعامل مع الأقليات الدينية، بعد أن كانت تسلك المقاربة الأمنية في هذا الموضوع.
وشدد أكديد على أن حزب العدالة والتنمية تدخل، إبان صياغة الدستور الجديد، لعرقلة ومنع التنصيص على حرية المعتقد ديباجة دستور 2011، مردفا " الدولة أصبحت أكثر إنفتاحا مع الأقليات ولم تعد تستهدف الأفراد بل تسير في إتجاه التضييق عليهم كجماعات وإيداعهم السجون بسبب أفكارهم".
وكان قيادي في حزب العدالة والتنمية، دعا من خلال مداخلة له في مجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثلاثاء الماضي، السلطات المغربية إلى منع عقد المؤتمر " لأن الغاية منه هو اختراق المغرب سياسيا عن طريق ملف الأقليات الدينية" بحسبه.
وأوضح ذات القيادي (البرقوعي) أن " الأمر ليس مرتبطا بحرية المعتقد بل هو مرتبط بوضع سياسي، حيث أن هناك من يريد استخدام هذا الملف في أجندات أجنبية دولية"، معتبرا أن "الأمر خطير من الناحية السياسية ووجب التحذير منه"، مشددا "هل انتهت مشاكل المغرب ولم يتبق سوى الحديث عن الأقليات الدينية؟؟".
الى ذلك، وبسبب غياب غالبية الأسماء التي كان مرتقبا أن تشارك في المؤتمر، اكتفت الجهة المنظمة إلى عقد جلسة واحدة بدل الجلسات الثلاث التي كانت مبرمجة، اذ كان من المفترض ان يناقش المؤتمر عبر ثلاثة جلسات: "سؤال الأقليات أم سؤال الاختلاف"، و "مسألة الاختلاف حوار الثقافات أم صدام الثقافات ؟"، و" المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دعامة أساسية للحريات الدينية".